وسط وعود بانتشال بلاده من أسوأ أزمة تمر بها, نجا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس من اقتراع لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان, وذلك بعد نجاحه في تهدئة العصيان داخل حزب باسوك اليساري الحاكم. متعهدا بتشكيل حكومة ائتلافية تضمن التوصل إلي صفقة أوروبية جديدة لانقاذ البلاد من الافلاس ومعالجة الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو. وفاز باباندريو بالثقة بأغلبية153 صوتا من أصل300 عضو هم عدد أعضاء البرلمان اليوناني. وأكد رئيس الوزراء في كلمته أمام البرلمان أنه سيتوجه إلي الرئيس اليوناني كارلوس بابوليوس خلال ساعات لبحث تشكيل حكومة طوارئ ذات قاعدة عريضة تؤمن خطة الانقاذ التي يبلغ حجمها130 مليار يورو, مضيفا أنه مستعد لمناقشة من الذي سيرأس الحكومة الجديدة. وأكد وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزوليس أن الحكومة الجديدة ستستمر حتي نهاية فبراير المقبل, مرجحا احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة بمجرد الانتهاء من المفاوضات حول خطة الإنقاذ الأوروبية الثانية لليونان والاتفاق علي جميع التفاصيل. ونفي باباندريو سعيه لإجراء محادثات لعقد انتخابات مبكرة, معربا عن استعداده لتقديم استقالته إذا لزم الأمر, وذلك قبيل دقائق من إدلاء مشرعي البرلمان بأصواتهم في اقتراع الثقة. ويأتي التصويت علي الثقة بعد أيام قليلة من تخلي رئيس الوزراء اليوناني عن خطط لإجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الأوروبية بعد أن واجه عصيانا داخل حزبه. يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه قمة مجموعة العشرين الاقتصادية- علي مدي ثلاثة أيام- في التوصل لاتفاق حول خطة لتقديم مساعدات مالية لدعم منطقة اليورو في مواجهة أزمتها الطاحنة, حيث أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني طالب دول اليورو بحل مشاكلها بنفسها, محذرا من أنه في كل يوم تستمر فيه أزمة اليورو بدون حل واضح هو يوم قاس جديد يهدد الاقتصاد العالمي والبريطاني. ودفعت هذه التطورات المحبطة أسواق المال والبورصات إلي التراجع, وسط مخاوف من أن تحتل إيطاليا مركز الصدارة في أزمة الديون السيادية الأوروبية بدلا من اليونان. ومن ناحيتها, أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تطهير الاقتصاد الأوروبي والتعافي من أزمة منطقة اليورو الراهنة قد يستغرق عقدا من الزمان, مشيرة إلي أن الخروج من الأزمة سيستلزم تعاونا أوروبيا من حيث الحد من مستوي الدين وبذل كل جهد ممكن لإيجاد مخرج. ومن لندن- مراسل الأهرام: كشفت مصادر صحفية النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي يبحث الآن مقترحات جديدة تلزم السلطات في دول الاتحاد الأوروبي بتقليص مكافآت كبار المسئولين التنفيذيين في البنوك.