في بيان د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للرأي العام :

القوات المسلحة لها مكانة خاصة لدي الشعب ويجب إبعادها عن الصراعات السياسية

أصدر د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني بيانا أمس للرأي العام علق من خلاله علي مجمل الأوضاع في مصر في الآونة الأخيرة بعد أحداث العباسية وانتقد خلاله تصاعد الهجمة الشرسة ضده من قوي محسوبة علي تيار الإسلام السياسي ..,وجاء في البيان : تمر مصرحاليا بمرحلة فاصلة في تاريخها بدأ فيها الصراع محتدماً بين شباب الثورة وقواها وبين القوي المضادة لها .. وهذا أفرز حالة لم يعد فيها السكوت ممكناً .. وكنت أربأ بنفسي عن الدخول في متاهات الإستنزاف النفسي والشخصي حين كان الأمر في حدوده المقبولة والعادية.. ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة بالتركيز علي شخصي بشكل غير مسبوق أخرج الأمور عن سياقها المألوف.. وقال حمزة في بيانه :
إن مستوي التطاول الذي وصل إلي حد الطعن الديني والاتهام بالعمالة والحصول علي تمويل خارجي .. وصل إلي مستوي متدنٍ للغاية عن طريق النشر المكتوب والمسموع والمرئي وإنني أؤكد علي ما هو مؤكد بين الجماعة الوطنية المصرية وموقفها من القوات المسلحة.. بما لها من مكانة خاصة في قلوب ووجدان الشعب تفرض الحفاظ عليها؛ بإبعادها عن الصراعات السياسية.. وفي مثل هذه الظروف وهذا التطاول وجدت من الأهمية بمكان أن أبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمليات السب والقذف والاتهامات الزور الموجهة إلي شخصي من أطراف وقوي محسوبة علي الإسلام السياسي.. وقد وكلت فريقا قانونيا كاملا في اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة هذه الحملة المغرضة.. وأنتهز الفرصة لوقفة صادقة ومخلصة مع المجلس العسكري.. وأقول له إن المطالب المرفوعة من قوي وائتلافات الثورة مشروعة.. سواء فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع أو يخص قتلة الشهداء أو من أفسدوا الحياة السياسية.. وما كان لاتهام حركة 6 أبريل بأنها تمول من الخارج أن يأتي علي لسان عضو في المجلس العسكري مباشرة إلي الرأي العام دون التقدم إلي الجهات المعنية للتحقيق، وهو اتهام ينال من تيار شبابي واسع له تأثيره ولعب دوراً كبيراً في تفجير الثورة. ويمكن أن يكون بداية لإدانته وإدانة الثورة نفسها وباقي قواها السياسية والوطنية والديمقراطية.. وهو شيء كنا نربأ بالمجلس العسكري من أن يقع فيه.
واختتم د. حمزة بيانه داعيا إلي العودة لكلمة سواء ورفض إقصاء أي طرف يقف في معسكر الثورة ولايهددها بالانقسام أو التحريض أو التكفير أو التلويح باستخدام العنف.