طالب المركز المصري لحقوق الانسان بضرورة وقف عمليات التخوين والتشكيك التي تقوم بها بعض الجماعات والحركات السياسية ضد بعضها البعض .. محذرا بان استمرار تلك الحملات ينذر بنشوب حرب اهلية بين مختلف القوي السياسية واحداث الوقيعة بين الشعب والجيش واسقاط كل مكتسبات الثورة المصرية. . واضاف المركز في بيان له أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئول بشكل كامل عن إدارة المرحلة الانتقاليية مطالبا بضرورة تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس وطني يعمل علي توحيد الصفوف والتوافق بين القوي السياسية من أجل المرور من المرحلة الراهنة ومساعدة المجلس العسكري في السيرنحو تحقيق التحول الديموقراطي، . وقال المركز انه علي المجلس العسكري أن يستيعين بمن هو جدير بحل مشكلات المرحلة الراهنة،وضرورة الحوار المشترك بين كل القوي السياسية لتحقيق الحد الأدني من الاتفاق نحو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلي دولة مدنية حديثة أساسها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،