اكد المستشار عبدالمعز احمد ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات ل »الاخبار« امس ان اللجنة العليا ستعقد اول اجتماع لها بحضور كامل اعضائها يوم الاثنين القادم لاتخاذ قرارات تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة وضمان نزاهتها وشفافيتها الكاملة وقال ان الاجتماع سيتم بشكل مؤقت في مقر اللجنة القديم بمصر الجديدة بجوار الكلية الحربية لحين تحديد مقر جديد للجنة. وقال انه بدأ امس ممارسة عمله علي الفور حيث ارسل خطابا الي مجلس القضاء الاعلي يطلب فيه الموافقة علي ندب عدد من القضاة للعمل بالامانة العامة للجنة كما ارسل 3 خطابات الي رؤساء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية لترشيح نائب رئيس من كل هيئة قضائية ليكون عضوا بالامانة العامة للجنة. وحول تنقية الجداول الانتخابية اكد ان اللجنة مهمتها الاشراف علي كل مراحل العملية الانتخابية منذ اعداد الكشوف الانتخابية وتنقيتها وحتي اعلان النتائج النهائية وانه بدأ علي الفور امس في تنقية الجداول الانتخابية والموجودة حاليا في اقسام الشرطة حيث ارسل خطابا الي وزير الداخلية لارسال الكشوف الموجودة للجنة العليا، وانه سيتم تشكيل لجان قضائية بكل المحافظات ستنتقل الي اقسام الشرطة لتقوم بتنقية الجداول الانتخابية وضمان ان تتضمن فقط من لهم حق الانتخاب فقط واستبعاد الموتي أو من فقدوا الحق في الترشيح والانتخاب لأي سبب وقد تم ارسال خطابات الي جميع المحاكم والنيابات لموافاتها اللجنة العليا بأي احكام جنائية او احكام افلاس صدرت ضد أي مواطنين لتحديد من ليس لهم حق الانتخاب في الانتخابات القادمة. ويشغل المستشار عبدالمعز ابراهيم حاليا منصب رئيس محكمة استئناف طنطا وفي 81 سبتمبر القادم سينتقل للعمل رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة حيث سيكون اقدم رئيس استئناف في مصر. وحول تحديد موعد الانتخابات اكد ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية سيصدر قرارا جمهوريا بتحديد موعد الانتخابات والمتوقع ان تجري في اكتوبر أو نوفمبر القادمين وقال ان انتخابات مجلس الشعب ستجري علي 3 مراحل لضمان الاشراف القضائي الكامل علي كل اللجان العامة والفرعية في كل المحافظات.. واشار الي ان اللجنة العليا ستصدر قرارا بعد صدور القرار الجمهوري بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح والتنازلات في الانتخابات بمراحلها الثلاثة وكذلك في حالة الاعادة وستقوم لجان قضائية بالمحافظات تختارها الجمعيات العمومية بالمحاكم بتلقي طلبات الترشيح والفصل فيها لتنتهي بذلك اية مشاكل كانت تحدث في هذا الشأن سواء في تحديد من له حق الترشيح أو من سيتم استبعاده وتحديد صفة المرشحين. وحول الرقابة الدولية علي الانتخابات القادمة في مصر اكد ان طلب الرقابة الدولية هو قرار سيادي في يد الحكومة المصرية فلها ان تطلب من المجتمع الدولي رقابة دولية أو لا تطلب وهذا ليس قرار اللجنة العليا للانتخابات، واكد المستشار عبدالمعز ابراهيم انه كرئيس للجنة ليس لديه ما يخفيه ولا يمانع من وجود أي رقابة دولية أو محلية أو من اي جهة في العالم وقال انه سينسق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لمنح من يريد التصاريح لمتابعة الانتخابات القادمة. واكد ان الانتخابات القادمة ستعمل اللجنة بكل جهدها لضمان ان تكون صحية بنسبة مليون في المائة وديمقراطية تماما وتتسم بالنزاهة والشفافية الكاملة لتعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب المصري .
