في أول تصريحات صحفية له عقب اختياره رئيسا للجنة العليا للانتخابات أكد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة. وتعبر عن إرادة الناخبين وتعهد بعدم السماح بوجود مخالفات أو حالات للتزوير والتصدي بقوة وحزم للمهاترات والدعاية الانتخابية المغرضة, وقال: علي كل مصري أن يثق في أن صوته سوف يذهب إلي من سيختاره عضوا سواء في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري. وقال إنه يعتبر إشرافه علي اللجنة مسألة وطنية لا يمكن أن يحيد عنها, مشيرا إلي أن خدمته في القضاء تصل إلي50 عاما وهو لا يمكن أن يأتي في آخر عام عمل له بالقضاء ويسمح لنفسه بعدم أداء عمله كرئيس للجنة العليا للانتخابات إلا علي أكمل وجه. وقال المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم: إنني أقول لجميع المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري ثقوا تماما في نزاهة وحيدة هذه الانتخابات وتأكدوا أن المواطنة هي الأساس للانتماء للدولة, مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لن تسمح بأي مخالفات في الانتخابات وأرجو من جميع المرشحين الابتعاد عن المهاترات والطعن والدعايات الانتخابية المغرضة ومصر بلدنا جميعا وجميع المرشحين والناخبين من المصريين. وناشد المستشار عبدالمعز الشعب المصري أن يهدأ في هذه المرحلة وأن يفكر في الغد ونأمل في أن يعود الهدوء والاستقرار لمصر وأن نعود للإنتاج والعمل حتي لا يتحكم أحد فينا. وقال علي الشعب المصري كله ألا يقلق وأن يشارك بإيجابية في الانتخابات المقبلة ويتأكد تماما أن صوته حر ونزيه وسيذهب إلي من يستحقه ويختاره نائبا عنه في البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري. وناشد المستشار عبدالمعز الإعلام المصري أن يكون موضوعيا ومحايدا وإذا كانت عنده نصيحة يقدمها للجنة العليا للانتخابات ونحن نرحب بالنقد البناء وبأدب الحوار. وقال إنه سيوجه دعوة لأعضاء اللجنة لعقد أول اجتماع لها يوم السبت المقبل لبحث خطة عمل اللجنة وتشكيل الأمانة لها التي تتكون من عدد من المستشارين وممثل لوزارة الداخلية وممثل لوزارة الاتصالات والمعلومات وممثل لوزارة التنمية المحلية, كما سيتم تشكيل الجهاز الإداري للجنة, وأشار المستشار عبدالمعز إلي أن المقر الحالي للجنة لا يصلح لأنه عبارة عن شقتين في عمارة سكنية وطلبت من أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة توفير مقر مستقل للجنة ووعدني بذلك.
