كنت أتمني ان يأتي تعديل المادة 931 من الدستور علي غير ما جاءت به اللجنة، التي أصابت في معظم ما أتت به واستحقت ثوابين، واجتهدت في غير ذلك فاستحقت ثوابا واحدا. ولا أزال أتمني ان يأتي الدستور الجديد -يوم يحين وقته- ليجعل من مصر جمهورية برلمانية وليست جمهورية رئاسية كما هي الآن، وإلي ان يحين ذلك كان الأولي ان يكتمل الاتجاه نحو تقليص سلطات رئيس الجمهورية في التعديلات الحالية، وان يمتد ذلك إلي النص الخاص بتعيين نائب الرئيس وهو ما ورد في المادة السابق الاشارة إليها والتي تلزم رئيس الجمهورية بأن يعين نائبا له. لقد نصت التعديلات علي إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يوما من مباشرة سلطاته، وهو ما نراه متعارضا مع الفكر الذي يتجه نحو تقليص سلطات رئيس الجمهورية وما وضح في النص الخاص بإعلان حالة الطوارئ والذي تضمنته المادة 841 من التعديلات الدستورية التي رأتها اللجنة الموقرة. ونص المادة 931 يقول: »يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرة مهام منصبه نائبا له أو أكثر يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره، وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية«. وقد كنا نري -ولا نزال- ان يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد يتم انتخابه مع الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وان يتم ترشيحه مع الرئيس وان يختار الشعب رئيسه ونائب رئيسه في بطاقة انتخابية واحدة، وهو ما يجري تطبيقه الآن في دول تأخذ بنظام الجمهورية الرئاسية ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يمنح نظامها لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، ليس من بينها ان يتولي فرض نائبه بقرار منه مثلما نصت التعديلات الحالية للدستور المصري. كما نري ان قيام رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصات نائبه لا يتناسب مع الاتجاه نحو تقليص سلطات الرئيس، وكنا نتمني ان يأتي تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية -ولو في عمومياتها- بنص دستوري وليس بقرار رئاسية مثلما نصت التعديلات. ولو جاءت التعديلات بما كنا نأمل لكان في انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه تأكيدا لإرادة الشعب صاحب السلطة المطلقة في اختيار حكامه، ولاستوجب ذلك ان يؤدي نائب الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وليس أمام رئيس الجمهورية مما يؤكد ان ولاءه للشعب وليس لمن قام بتعيينه وتحديد اختصاصاته. ويكفينا نائب واحد منتخب لرئيس الجمهورية القادم. ونسأل الله لنا وله العافية.