في الوقت الذي رفضت فيه بعض القوي السياسية التعديلات وطالبت بالمزيد لقيت المواد التي جري تعديلها قبولا كبيرا سواء من رجال القانون أو أفراد الشعب أو شباب الثورة وإن كان لهم بعض المطالب تطرحها السطور القادمة. وكان لابد من أخذ رأي شباب التحرير الذين فجروا ثورة25 يناير. إسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية تري أن هذه التعديلات مناسبة للفترة الانتقالية التي نمر بها وكافية لتحقيق ما يريده المواطنون, ولكن هذا لا يمنع أننا كنا نتمني أن يكون هناك دستور جديد. باسم فتحي ناشط سياسي من شباب الثورة يقول أن التعديلات لاقت قبولا وجعلت هناك حالة من الرضا بنسبة خمسة وتسعين في المائة وإن كنت أري أن الجمعية التأسيسية التي تضم أعضاء مجلس الشعب كان المفترض عدم إنتخاب هذه الجمعيةعن طريق أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين, فلماذا لا يكون الإنتخاب عن طريق أفراد الشعب المصري نفسه, خاصة وأن الشعب في الفترة القادمة سيكون قد تمرس علي ممارسة الديمقراطية, وسوف تكون الإنتخابات القادمة أول إنتخابات ديمقراطية في تاريخه, وهناك عوامل أخري تجعل البرلمان الأول ليس معبرا عن إرادة الشعب بنسبة100% لأنه لازالت في بعض المناطق توجد العصبية وسلطة المال التي تحتاج إلي تنمية إقتصادية لمواجهتها, وهناك نقطة أخري أشير إليها في المادة189 نجدها وضعت الآلية التي يتم بها وضع دستور جديد دون الإلزام بذلك, وهو ما قد يعطل وضع دستور جديد بمجرد إنتقال السلطة. ويري د. أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقا ومحافظ بني سويف سابقا أن جميع التعديلات ملائمة للغاية وحققت مطالب أفراد الشعب من ناحية ومطالب الذين فجروا ثورة25 يناير من ناحية أخري, ورأي فقهاء القانون الدستوري في جميع كتب الفقه الدستوري كانت تعديل هذه المواد واللجنة قامت مشكورة بزيادة بعض النقاط التي لم يكن يفكر فيها أحد ولكنها حققت نوعا من الملاءمة السياسية ألا يكون رئيس الدولة متزوجا بأجنبية وهذا شرط جديد لم يكن موجودا علي الإطلاق في جميع الدساتير من قبل وذات الشرط يطبق علي نائب رئيس الجمهورية ولكن كنا نأمل فقط أن يمتد هذا الشرط أيضا للوزراء حتي لايثير أية مشكلة في التطبيق, فعندما يتم حسم هذا الأمر دستوريا لن تكون هناك مشكلة عند التطبيق ويضيف أن أهم ما جاء في هذا التعديل من وجهة نظري المادة88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي جميع مراحل الإنتخابات والاستفتاءات لأنني عندما كنت محافظ بني سويف شاهدت كلا من الإشراف القضائي والإداري ووجدت أن الإشراف القضائي يحقق النزاهة والشفافية والعدالة بنسبة تزيد عن90,% أيضا من التعديلات الجوهرية والتي لم تكن في الدستور من قبل وهي إلتزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فلا نمكث ثلاثين عاما بدون نائب فوجود النائب ضروري لأنه يحل محل رئيس الجمهورية, فإذا كان مديرو المدارس وعمداء الكليات لهم نواب ووكلاء فكيف لا يكون لرئيس الجمهورية نائب, فهي مسألة طبيعية تظهر واضحة وجلية في حالة وجود أزمات فالنائب بطبيعة الحال يتحمل جزءا من مسئوليات رئيس الجمهورية, وقد كان الرئيس السابق يولي السيد عمر سليمان بعض المسئوليات في الخارج دون أن يكون له سمة نائب الرئيس, كل دول العالم التي لم تأخذ بالنظام الجمهوري يكون للرئيس نائب, وبعض الدول تشترط أنه يكون اختيار نائب الرئيس بالانتخاب أيضا مثل الولاياتالمتحدة لكننا في مصر نحاول لأول مرة فلابأس من ذلك بأن يكون النائب بالتعيين. كما أن الإشراف القضائي علي الانتخابات نتأكد منه أن نتيجة الإنتخابات ستكون معبرة عن رأي الجماهير, وقد رأينا أن المشكلة الأساسية التي أطلقت الشرارة التي فجرت ثورة25 يناير كانت هي التزوير الأخير في الإنتخابات نتيجة عدم وجود الإشراف القضائي, كذلك فإن الفكرة المستحدثة بتحديد مدة حالة الطوارئ بحيث لا تزيد عن ستة أشهر فإذا زادت لابد من الإستفتاء, معني ذلك أن حالة الطوارئ مؤقتة بطبيعتها بعد أن كان الوضع في الماضي أن الطوارئ كانت حالة ثابتة منذ عام1981 حتي2011 وهذا غير منطقي وغير معقول ويبتعد عن المنطق, ويختتم كلامه قائلا أري أن هذه التعديلات تعد الأساس للإصلاح الدستوري والحكومي القوي لمصر ويلاحظ أن الإصلاح الدستوري لا يمكن تصوره كما يري البعض أنه نوع من الترف الفكري لكنه أشبه بالأساس الذي يقوم عليه العقار والذي بدونه ينهدم العقار, وأي مستثمر يهمه أن يكون هناك نوع من الإستقرار السياسي والديمقراطية وعدم مصادرة الأموال وهذا لا يتحقق إلا بهذه المواد التي تم تعديلها. وهذه المرحلة مؤقتة لا تحتاج إلي دستور جديد لكن بعد أن يتم إتتخاب البرلمان بمجلسيه ورئيس الجمهورية من الممكن أن يتم وضع دستور جديد يتضمن هذه التعديلات, وكنا نتوقع أن تطبق نفس شروط إختيار رئيس الجمهورية علي إختيار رئيس الوزراء وأيضا الوزراء. ممدوح قناوي مؤسس ورئيس الحزب الدستوري الإجتماعي الحر والمحامي بالنقض يقول إن التعديلات الدستورية تكاد تكون جيدة وترضي الجميع خاصة من حيث رفع القيود التي كانت تمثل موانع علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت شروط تنظيمة تجعل هذا المنصب لايهبط عليه أي شخص لاعلاقة له بالعمل السياسي فجاءت تتطلب أولا أن يكون مصريا ومن أبويين مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية وكونه يحصل علي تأييد30 نائبا من البرلمان أو يحصل علي30 ألف توقيع من15 محافظة فهذا شئ جيد لأنه لكي يحصل عليها لابد أن يكون من الشخصيات العامة أو له تاريخ سياسي فلا يهبط أحد بالبراشوت علي الساحة السياسية ليرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة بكل المسئوليات السياسية التي يتحملها هذا المنصب, كما يجب أن تكون له هوية مصرية خالصة وكنت أتمني ألا تعتبر الزوجة العربية أجنبية حتي لا يكون هناك إقصاء للدكتور زويل, خاصة وأن الوحدة العربية قادمة بإرادة الشعوب والفيسبوك, فالوطن العربي لا يتجزأ, كما أن الإشراف العام علي القضاء عاد بصورتين الأولي تشكيل لجنة عليا للإنتخابات الرئاسية من عناصر قضائية هي رئيس المحكمة الدستورية وأقدم النواب من المحكمة الإدارية العليا والنقض, والنتيجة أن إشراف الهيئات القضائية علي العملية الإنتخابية من الألف إلي الياء يضمن نزاهة الانتخابات.
