صفوت الشريف يرأس جلسة المجلس امس وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس علي قبول استقالة كل من د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والمهندس سامح فهمي وزير البترول من عضوية مجلس الشوري بعد انتخابهما في عضوية مجلس الشعب خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة.. واعلن صفوت الشريف رئيس المجلس خلو مقعد د. مفيد شهاب المعين علي ان يرفع الامر الي رئيس الجمهورية كما اعلن خلو مقعد المهندس سامح فهمي المنتخب عن دائرة السويس وصفته فئات وعملا بحكم المادة 221 من اللائحة الداخلية للمجلس يخطر وزير الداخلية بذلك. واضاف الشريف ان شهاب وفهمي كانا من اكثر الاعضاء التزاما وحرصا علي الممارسة البرلمانية الحقة وطرح وجهات النظر السديدة والصائبة فيما يثار من امور وبسط الرأي في شفافية رفيعة المستوي لا تنحاز الا للحق والمصلحة العامة علي نحو يستحق التحية و التقدير ولا شك ان تخليهم عن العضوية في الشوري امتثالا لحكم الدستور والقانون لن يحول دون تواصلهما في الرسالة القومية من خلال عضويتهما بمجلس الشعب . في بداية الجلسة تقدم د. مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي بخطابين باستقالتيهما من عضوية المجلس .. واكد د. شهاب انه انتخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية واصبح من الجائز الجمع من عضوية المجلسين التشريعيين مشيرا الي انه سيظل مدينا لمجلس الشوري بما اكتسبه من خلال عضويته فيه علي مدار اكثر من 20 عاما وهي من اجمل سنوات العمر من معرفة وخبرة وتقاليد برلمانية عريقة وقال المهندس سامح فهمي ان العلاقة بينه وبين مجلس الشوري هي علاقة ود وعلاقة عائلة واحدة مشيرا الي ان وجوده في مجلس الشعب هي ثمرة وجوده في مجلس الشوري ولا ماكان ثقة القيادة السياسية فيه للترشح في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر. وقد اكد صفوت الشريف رئيس المجلس انه اعمالا بحكم المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بأن يقدم العضو الراغب في الاستقالة طلبه كتابة الي رئيس المجلس ويعرض الطلب علي مكتب المجلس في اجتماع يدعي لحضوره العضو وتعرض الاستقالة علي المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس .. فقد عرض امر الاستقالة لكل من د. مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي علي مكتب المجلس بحضورهما حيث ابديا الرغبة في الاستقالة وتدارس مكتب المجلس الموضوع. واوضح الشريف ان حظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومجلس الشوري منصوص عليه في الدستور والقانون . وفي مجال تفسير هذه النصوص القانونية فإن الرأي مستقر علي انه ولئن كانت عضوية المجالس النيابية تكليف برسالة وطنية تلزم حاملها تمثيل الشعب في شئون نص عليها الدستور والقانون الا انها معلقة علي استمرار قبول صاحبها وتحمل مقاديرها بما يسوغ له ان يتخلي عنها بطريق الاستقالة ان شاء بمحض ارادته ومن هنا فعن تنظيم حظر الجمع بين عضوية المجلسين النيابيين في النصوص القانونية لهما المشار اليهما عن طريق التخلي القانوني عن عضوية احد المجلسين ليس من شأنه ان يعطل اختيار العضو لهذا التخلي عن طريق الاستقالة اذا شاء ان يسلك هذا الطريق .. وبذلك يكون طلب الاستقالة من عضوية مجلس الشوري قد استوفي شكله القانوني ويضحي متوافقا واحكام الدستور والقانون ولائحة المجلس . واكد الشريف ان سجل عطاء د. مفيد شهاب في مجلس الشوري يشهد بأداء رفيع في مستواه ،فائق في مهيته وقد عين في يونيو 1989 وانتخب رئيسا للجنة الشئون العربية بالمجلس حتي عام 2004 عندما عين وزيرا لشئون مجلس الشوري وقد اثري عمل اللجنة بعلمه من خلال عدة تقارير متميزة تناولت قضايا ذات اولوية منها التعاون العربي الافريقي ومواجهة الارهاب والسلام في الشرق الاوسط ، كما تسجل مضابط الجلسات العطاء المتميز للمهندس سامح فهمي منذ انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة السويس عام 2001 ومنذ ان تولي وزارة البترول شهدت في عهده عصرا ذهبيا وثق له اتساع نشاط الشركات التابعة للوزارة ليغطي كل بقعة من ارض الوطن. واضاف الشريف انهما كانا من اكثر الاعضاء التزاما وحرصا علي الممارسة البرلمانية الحقة وطرح وجهات النظر السديدة والصائبة فيما يثار من امور وبسط الرأي في شفافية رفيعة المستوي لا تنحاز الا للحق والمصلحة العامة علي نحو يستحق التحية و التقدير ولا شك ان تخليهم عن العضوية في الشوري امتثالا لحكم الدستور والقانون . وقد اشاد النواب بكل من د.مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي وابدوا اعتزازهما بجهودهما طيلة فترة تواجدهما بالمجلس .. ووصفهما بأنهما فارسان وان المجلس سيفتقدهما لكنهما انتقلا من غرفة برلمانية الي غرفة برلمانية اخري .
