وافق مجلس الشورى المصري صباح اليوم علي طلب الاستقالة الذي تقدم به كلا من مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والمهندس سامح فهمى وزير البترول من عضوية مجلس الشورى حتى يتفرغوا لمجلس الشعب المصري .. ليبدأ الدكتور شهاب أولي خطوات العمل السياسي كعضو عامل في البرلمان بعد أن بدأ حياته السياسية منذ عام 1980 وحتى الآن كعضو معين في مجلس الشورى ترأس خلالها لجنة الشئون العربية والعلاقات العربية والأمن القومي قبل أن يتم اختياره وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ثم وزيراً للشئون القانونية بينما يبدأ سامح فهمي أيضاً ممارسة عضويته بعد سبع سنوات قضاها عضواً في مجلس الشورى نائباً منتخباً عن السويس . وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أن من ينتخب في عضوية مجلس الشعب يعد متخليا بصفة نهائية عن عضوية الشورى بإنقضاء شهر من تاريخ الفصل في مجلس الشعب وعن إخلاء مقعد د. شهاب المعين بقرار جمهوري ومقعد السويس الذي شغله فهمي والدعوة إلي إجراء انتخابات جديدة في السويس خلال ستين يوما ليستكمل النائب الجديد مدة عضوية فهمي والتي بدأت في يونيو الماضي في حين يصدر قرار جمهوري بتعيين عضو جديد في الشورى خلفا لمفيد شهاب . وكانت الصدفه قد لعبت دورا رئيسيا في دخول سامح فهمي إلي عضوية مجلس الشعب بعد أن كان الحزب الوطني علي وشك أن يفقد مقعد الفئات في مدينة نصر قبل أسابيع قليلة من اجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن أصاب المرض رجل الأعمال الراحل مصطفي السلاب وهاجمه بصورة مفاجئة بعد فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب الوطني واعتذر السلاب وسارع الحزب الوطني إلي اختيار سامح فهمي ليكون بديلا له لضمان فوزه بنسبة هائلة نظراً لترشحه في دائرة أغلب الناخبين فيها من العاملين في شركات البترول التابعة له . ويحق لعضو مجلس الشوري وفقا لأحكام القانون أن يختار عقب فوزه بعضوية مجلس الشعب ما بين عضوية المجلسين خلال فترة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان فوزه ويكون تقديم الاستقالة في أعقاب تأدية النائب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
