ثارت في الايام الاخيرة أزمة بين القاهرة وبيروت حول العمالة المصرية في لبنان. عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة بعثت برسالة لبطرس حرب وزير العمل اللبناني طالبته فيها باعادة النظر في التعليمات الصادرة بشأن الضمان الاجتماعي عند تجديد تصريح العمل بالنسبة للعمالة المصرية. وطالبت عبد الهادي في رسالتها بضرورة احترام تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي العمل في البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر اكتوبر من العام 2008 والتي تنص علي الاعفاء المتبادل للعمال في البلدين من رسوم تراخيص العمل والاقامة والتأمينات الاجتماعية »الضمان الاجتماعي « وان يطبق الحد الأدني في حال اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين مع الاعفاء المتبادل لعمال البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين في مجال التأمينات الاجتماعية. وشددت الوزيرة في رسالتها علي ان مصر تقوم بتطبيق الاتفاقية باعفاء العمال اللبنانيين وأصحاب الأعمال من الاشتراك في الضمان الاجتماعي أو تصريح العمل تطبيقا لنص المادة الثانية من الاتفاقية. أكد وزير العمل اللبناني بطرس حرب حرص الحكومة اللبنانية علي الالتزام بمضمون الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي العمل في مصر ولبنان , وعلي تطوير العلاقات والتنسيق المتبادل بين البلدين. وذكر حرب - في رسالة ردا علي رسالة تلقاها من الوزيرة عائشة عبد الهادي حول الشكوي من جانب العمالة المصرية في لبنان بشأن الاشتراك في الضمان الاجتماعي »التأمينات الاجتماعية « - انه أصدر توجيهاته بقبول الطلبات المقدمة من جانب العمال المصريين دون فرض أي شرط مسبق بالتصريح للضمان الاجتماعي علي أن تتولي وزارة العمل معالجة أوضاع العمال المصريين مع أصحاب العمل اللبنانيين. واعتبر أن أصحاب الأعمال اللبنانيين عمدوا سابقا الي تفسير خاطيء للاتفاقية التي وقعها لبنان مع مصر واعتقدوا انها تعفيهم هم أيضا من دفع الاشتراكات. . وفي القاهرة أكد الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بمصر حرص جميع اللبنانيين علي دعم وتعزيز العلاقات المصرية اللبنانية خاصة الأمور التي تتعلق بالعمل والعمال في البلدين.. وقال زيادة في تصريحات خاصة ل»الأخبار« أمس أن لبنان دائما ما تحرص علي سلامة وراحة العمال المصريين فيها ولا تخل أبدا باتفاقيات حدثت بينها وبين دولة شقيقة كمصر. وأضاف د. زيادة أنه اتصل بوزير العمل اللبناني بطرس حرب صباح أمس، وأكد له الوزير أن العامل المصري معفي من رسوم العمل ومعفي من الرسوم المترتبة للضمان الاجتماعي، طبقا لاتفاقية »تنقل الأيدي العاملة« التي تم توقيعها بين البلدين في 03 أكتوبر 8002 علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل والتي دخلت حايز التنفيذ مطلع عام 9002. وأشار د. زيادة أن الوزير حرب أوضح له ان وزارة العمل اللبنانية لا تفرق بين العامل المصري واللبناني وان هناك مساواة بين الاثنين. نادر غازي و( أ.ش .أ)
