يجب التأكيد علي أن أزمة سد النهضة هي ازمة سياسية بالدرجة الأولي وليست فنية وكما اشار السيد رئيس الجمهورية حديثا فإنها تتطلب ارادة سياسية جادة في المقام الاول من كل من الدول الثلاث (مصر-اثيوبيا-السودان) لحل تلك الازمة. ثانيا يجب الا تختزل العلاقات المصرية الاثيوبية فقط في ملف مياه النيل وإن كانت اهمها فتلك العلاقات لها جوانب سياسية وتاريخية واقتصادية وثقافية ودينية يجب العمل علي تحسينها ودفعها إلي الامام وسوف يكون لها تأثير ايجابي في حل اي مشاكل متعلقة بملف مياة النيل. ثالثا :يجب العودة الي السياسة الهادئة في التعامل مع ازمة سد النهضة وملف النيل بشكل عام والتعامل مع هذة الازمة من منظورها الأوسع مدركين أهمية الحفاظ وتحسين العلاقات لأقصي مدي مع دول حوض النيل بشكل عام واثيوبيا بشكل خاص. وقد يكون وجود حكومة جديدة ووزيرين جديدين للخارجية والموارد المائية فرصة لطرح رؤية واسلوب اكثر تطورا في التعامل مع سد النهضة وملف النيل. رابعا يجب علي الاعلام في كلا البلدين ان يلعب دورا ايجابيا في توفير المناخ اللازم لدفع العلاقات مع دول حوض النيل الي الامام وتفادي المانشتات والعناويين التي قد تؤدي الي توتر العلاقات، كما يجب علي وسائل الاعلام اعطاء مساحة لسفراء دول حوض النيل في مصر للقاءات التليفزيونية وكذلك لكتاب ومفكري هذه الدول في وسائل الاعلام المكتوبة لإحداث مزيد من التبادل الفكري وخلق فرص للحوار والتفاعل ليس فقط علي المستوي الحكومي ولكن ايضا علي مستوي المجتمع المدني. خامسا يجب علي مصر ان تقوم بطرح الدراسات التي قامت بها بمساعدة خبير دولي مرموق لسد النهضة علي الجانب الأثيوبي لإظهار الاثار السلبية لهذا السد، ونظرا لأنني علي صلة بالعديد من خبراء المياه والسدود في اثيوبيا، فإنني اعلم أن عددا من الخبراء الإثيوبيين قاموا بدراسة سد النهضة وآثاره علي دول المصب والتي تظهر آثاراً سلبية بسيطة، لذا فهناك حاجة للخبراء الفنيين من الدولتين بمقارنة تلك الدراسات المصرية والاثيوبية للوقوف علي حقيقة الاثار السلبية لسد النهضة علي مصر والسودان وتحديد وسائل التعامل معها. سادسا: إن أسلوب المقاطعة التي تتبعه مصر حاليا في التعامل مع انشطة مبادرة حوض النيل ومكتب التعاون الاقليمي الفني لدول حوض النيل الشرقي لن يؤدي الي تحقيق اهداف التوجه السياسي الحالي والذي يدعو لمزيد من التعاون والتفاعل مع دول حوض النيل، فعلي الرغم من تفهمي للاسباب القانونية للمقاطعة إلا انني لا اعتقد ان ازمة سد النهضة أو اتفاقية عنتيبي سوف يتم حلها قانونيا وإنما الحل سوف يكون سياسيا يعقبه حلول فنية وقانونية لذا علي مصر إعادة التفكير في سياسة المقاطعة والأخذ في الاعتبار الجوانب الإيجابية للمشاركة والتواجد في مبادرة حوض النيل. سابعا: إن قضية توفير المياه اللازمة لحياة الشعب المصري وللانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الانشطة الاقتصادية اللازمة للتنمية ليست متوقفة فقط علي البعد الخارجي والعلاقات مع دول حوض النيل، وإنما تتوقف ايضا علي سياستنا الداخلية في التعامل مع المياه من حيث الترشيد في كافة المجالات والمحافظة علي المياه من التلوث والعمل علي تنمية الموارد المائية غير تقليدية. وبالفعل فإن الحكومات في مصر قامت بعمل السياسات اللازمة وإقامة المشروعات إلا اننا نحتاج اليوم الي الوقوف ومراجعة ما قمنا به من مشروعات علي مدي العقدين الماضيين في مجال الموارد المائية والزراعة (مشروعات تحسين الري- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي- تحسين انتاجية الاراضي الزراعية علي مستوي الحقل- مشروعات الصرف الزراعي- مشروعات تحلية المياه وغيرها) وذلك للوقوف علي الجدوي الاقتصادية التي تم تحقيقها من تلك المشروعات والتعرف علي ايجابيات وسلبيات تلك المشروعات.
