لحوم العيد المدعومة من الدولة بعد طرحها فى المجمعات شهدت اسعار لحوم هذا العام زيادة كبيرة.. واشتكي الكثير من المواطنين من الانفلات الذي حدث في الأسواق.. وطالبوا الحكومة بالتدخل لانقاذهم بدلا من تركهم فريسة للمستغليين. وأشار المهندس أحمد البنهاوي من سكان العجوزة إلي أن اللحمة التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية ليست في متناول يد الجميع وأن هناك أفرادا معدومة وتحت خط الفقر ودخلها لا يزيد علي 300 أو 400 جنيه فماذا يفعلون؟ فلابد من أن تقوم الدولة بمساعدة هؤلاء وذلك بأن تقوم بتوفير متطلبات الحياة للمواطنين من مأكل ومشرب بأسعار تناسب جميع فئات الشعب ولا مانع من أن تنشيء مشروعات تربية عجول ودواجن ومنتجات ألبان ولا تترك هذه الأمور الأساسية للقطاع الخاص ليتحكم في الشعب. وقال إنه كان في السابق ومنذ فترة ليست ببعيدة الخروف كان يباع في السودان ب15 جنيها سودانيا وذلك قبل ارتفاع سعر العملة السودانية، وكان هناك مشروع من الدولة لاستيراد عجول سودانية بسعر 400 جنيه للرأس ولكنه توقف ولا نعلم ما السبب. احتكار من التجار واضاف انه يري ان هناك احتكارا في السوق المصري للحوم وذلك من قبل التجار والجزارين خاصة تجار الجملة الكبار، وان هناك ملاحظة لا توجد غير في مصر وهي أن الأسعار ترتفع ولا تنخفض كما يحدث في كل العالم ولكن في مصر ترتفع ولا تنخفض ومثال ذلك ارتفاع سعر الدولار الذي لا ينخفض أبدا مهما انخفض سعره في العالم. واكد ان قانون الحد الادني للاجور وزيادتها ل1200 جنيه هو السبب في رفع الاسعار وكان المفروض علي الحكومة بداية ان تضبط اسعار السوق وتوفر الرقابة عليه ثم تقر مشروع الاجور، وقرار التسعيرة الجبرية ليس له فائدة وسيطبق علي السلع الرديئة وسيكون السبب في عودة السوق السوداء، وأري أن السوق الآن بدأ في انخفاض الاسعار علي مستوي الخضر والفاكهة، وعلي كل من يتلاعب في الاسعار ان يتقي الله في الشعب المصري ولا أري حلا لكل هذه المشكلات إلا من خلال الحكومة لتضرب بيد من حديد علي كل من يثبت جشعه أو استغلاله للظروف الحالية وتطرح منتجات اخري بالأسواق. أضافت مدام إيمان من سكان العجوزة ان هناك الكثير من المواطنين لا يقدرون علي الشراء حتي من المجمعات الاستهلاكية وان الاسعار تزيد ولا تقل بالمجمعات والسبب في ارتفاع اسعار اللحوم هي منظومة تعمل من الأقل إلي الأعلي ومن تاجر الجملة إلي تاجر التجزئة مما أدي إلي زيادة أسعار اللحوم المستوردة التي أري انها اذا اختلفت درجة حفظها أثناء النقل ستكون بدأت في مرحلة التعفن وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. المطالبة بالتسعيرة الجبرية واشارت إلي أن الدولة لابد أن تعود إلي تطبيق التسعيرة علي كل شيء لاننا شعب للأسف لا ينفع معه إلا القوانين الرادعة، لأن هناك احتكارا من التجار في كل السلع وكل شيء وليس اللحمة فقط والاسعار تزداد دائما لأعلي بالرغم من انخفاضها في جميع بلدان العالم، فالذهب في العالم يرتفع وينخفض وعندنا لا ينخفض وكذلك البترول والدولار وكل شيء وهذا علي مستوي الدول يؤدي إلي حركة في الأسواق ورواج، ولكن عندنا لا تجود حركة ويوجد ركود بسبب السياسات الخاطئة والطمع والجشع من جانب بعض التجار والمحتكرين. وأكدت أن الحل في يد الحكومة لانه طالما ظلت قيادة الغرفة التجارية في يد التجار لن يتم خفض الاسعار لان من يتحكم في الاسعار هم التجار المسئولون عن الغرفة التجارية وهذه مصلحتهم ولن يفعلوا شيئا في مصلحة الشعب. واضافت: المصريون لديهم القدرة والتحايل علي خرق القانون، لذلك لابد من تطبيق القانون بقوة حيت لو فرضت عقوبات رادعة علي المخالفين ونحن الآن في فترة طوارئ والمفروض أن تتطبق علي الجميع وليس علي السياسيين فقط، ذلك إلي أن يتعود هؤلاء التجار علي احترام القانون والدخول في المنظومة اتوماتيكيا، وأري للأسف أن الحكومة خائفة من تطبيق القانون. وقال عامر سعيد محمد مهندس بهيئة الطرق والكباري ان اللحوم المتوافرة في المجتمعات ممتازة وأسعارها مناسبة وهي تصل إلي 50 جنيها بينما في الاسواق تصل إلي 70 جنيها واكثر بالنسبة للحوم البلدية وسبب ذلك الارتفاع في السوق الخاص ربما يرجع إلي جشع التجار أو غلاء الاعلاف أو سياسة الاحتكار من بعض الباحثين عن المكسب. وأشار إلي أن أفضل لحوم موجودة بالأسواق هي الحكومية أو لحوم وزارة الزراعة وانه كان في السابق يشتري اللحوم من الجزار وعند مروره ذات يوم علي المجمعات وجد لحوما أعجبه شكلها وعندما أراد أن يشتري أخبروه انها لحوم سودانية فاشتري كيلو علي سبيل التجربة ووجدها جيدة وأنه منذ ذلك الوقت اصبح من زبائن المجمعات الحكومية. وأضاف انه بعد انقطاع اللحوم السودانية من الأسواق أصبح يشتري البلدية وأنه يلاحظ وجود اقبال يزاد يوما بعد يوم من المواطنين علي المجمعات الاستهلاكية والسبب أن هناك فرقا في السعر عن السوق يصل إلي 25 جنيها في الكيلو، ومع ذلك هناك اقبال علي شراء اللحوم من جزارين القطاع الخاص وذلك لمن يقصد علي شرائها أو الأغنياء بالأخص. وطالب عامر التجار ومن يغالون في الاسعار أن يرحموا الشعب لان الدولة تمر بظروف صعبة تحتم علي الجميع ألا يغالي في الأسعار وألا يحتكر السلع الغذائية، لان ما يحدث في الدولة اثر علي اقتصادها وعلي القوي الشرائية بها وعلي حركة الرواج وكل هذا تم بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الامني مما أدي إلي ظهور الاحتكار وارتفاع الاسعار في سلع كثيرة مثلما حدث من قبل عندما ارتفع سعر انبوبة البوتاجاز التي وصلت إلي 50 جنيها واكد ان الدولة والحكومة قادرة علي حل هذه المشكلات وتستطيع عمل أي شيء فهي لديها القدرة علي ذلك وعلي ضبط الأسواق ولكنها لا تستطيع بسبب ضعف الاقتصاد الآن كما قال إنه متفائل في المستقبل ولكن مع مرور بعض الوقت. واضافت أم بلال ربة منزل أن أسعار اللحمة مناسبة وفي متناول الايدي ولكن يتم بيعها في المجمعات بالعظام وان اللحم المشفي سعره غال ويصل إلي ما يقرب من 50 جنيها وهذا السعر بالنسبة للأسعار لدي الجزارين يعتبر أفضل بكثير وأن السعر عند الجزار يصل إلي 70 جنيها لكيلو اللحم المشفي من العظم. وأشارت: هذه هي المرة الأولي التي تشتري فيها اللحوم من المجمعات الاستهلاكية وهي في متناول يدها إلا أن هناك أفرادا أيضا بالرغم من انخفاض سعر اللحوم بالمجمعات لا يستطيعون شراءها بهذا السعر نظرا لضعف امكانياتهم المادية ولقلة دخلهم، وانها تتمني أن يقل السعر أكثر من ذلك بالمجمعات التابعة للدولة ليتثني لأي شخص فقير شراءها لاسرته نظرا لكثرة عدد الاسر المصرية الفقيرة بل المعدومة. واكدت ان الغلاء أصبح موجودا في كل شيء ولا تعرف اسبابه وانه ربما يكون بسبب كثرة البطالة التي يعاني منها الشباب أو قلة الشراء أو ارتفاع اسعار الاعلاف. وأوضحت ان من مظاهر الغلاء الملحوظ ان سعر البيضة وصلت إلي جنيه ومن يشتري عشر بيضات لابنائه سيدفع عشرة جنيهات ومن الاسر الفقيرة يقدر علي ذلك وماذا يفعل الموظفون اصحاب الدخول المحدودة، أو عمال اليومية أو الفقراء عموما. وشددت علي أن الحكومة قادرة علي ضبط السوق ومتابعة الأسعار من خلال وجود رقابة علي الأسواق بحيث لا يقدر أحد علي أن يرفع الأسعار أو يحتكر السلع الغذائية وأن هناك أماكن يصل بها سعر كيلو اللحم إلي 90 جنيها ولا يوجد رقيب عليها وطالبت التجار في السوق المصري مراعاة المواطنين والنظر إلي امكانياتهم المادية وان يتقوا الله ويتركوا الناس تعيش ولا داعي للجشع والطمع وأن يكسبوا رزقهم في حدود المعقول.
