اجمع رؤساء احزاب المعارضة علي رفض أي تدخل اجنبي في الشأن الداخلي المصري مشددين علي ان القضايا الداخلية هي من صميم الشئون الداخلية المصرية وان المصريين وحدهم هم المعنيون بحل هذه المشاكل، أو التعليق علي القضايا التي تثار داخل بلدهم..، وثمن جميع قادة المعارضة مبادرة وزارة الخارجية المصرية باصدار بيان شديد اللهجة لرفض التدخل الخارجي في الشأن المصري خاصة الانتخابات عن طريق فرض رقابة اجنبية علي الانتخابات معتبرين ان هذا الاجراء يعد مساسا بالسيادة الوطنية المصرية، ومؤكدين في نفس الوقت ان مصر بها 38 مليون وطني شريف وان الناخب هو المحور الرئيسي للعملية الانتخابية والعنصر الاساسي في حمايتها ورقابتها وضمان نجاح التجربة الديمقراطية وخروجها بشكل مشرف. في البداية يؤكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان موقف الحزب يتوافق مع بيان وزارة الخارجية حول التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري واضاف السعيد ان موقف حزب التجمع ثابت ولا يتغير في هذا الموضوع وسبق ان تم اعلانه اكثر من مرة لان الحزب يرفض تماما فتح الباب بأي ذرائع للتدخل في شأن مصري داخلي لان مبدأ التدخل في شئون الغير امر مرفوض تماما لانه يمس بالسيادة المصرية.. وقال ان أي شيء يتعلق بالمصريين هو ملكهم وحدهم وهم اقدر وادري به من الآخرين. من جانبه اكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان حزب الغد يرفض التدخل في الشئون المصرية وسبق وان دار الحديث عن تدخلات خارجية تحت ذرائع مراقبة الانتخابات واعلنت كل القوي السياسية التي تتمتع بحس وطني رفضها لمثل هذا التدخل واضاف اننا نحدد موقفنا مرة اخري ونؤكد عليه لأننا نرفض المساس بسيادتنا والتدخل في شئوننا. من جانبه اكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي تضامن حزبه مع بيان وزارة الخارجية لانه موقف وطني ولا يستطيع اي سياسي يسعي لمصلحة بلده قبول مثل هذه التدخلات.. واضاف ان هناك قوي عديدة لا تكل ولا تمل من محاولة التدخل في الشئون الداخلية لنا ولا تفوت فرصة أو مناسبة إلا واستغلتها وتذرعت بها لتحقيق هدفها ولكننا جميعا نعلم نواياها الحقيقية ونحن نرفض أي تدخلات في شئوننا خاصة الانتخابات لانها شأن داخلي لا نقبل المساس به. بينما اكد احمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر ان رفض التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي المصري هو أمر مفروغ منه تماما.. مهما كانت المبررات لذلك التدخل، وشدد عبدالهادي علي رفضه كرئيس حزب معارض لفكرة الرقابة الخارجية علي الانتخابات، مؤكدا ان الناخب هو المحور الرئيسي للرقابة علي صندوق الاقتراع، حتي ولو في حالة عدم وجود اشراف قضائي من الاساس. واشار عبدالهادي الي ان مؤسسات العمل الاهلي ومنظمات المجتمع المدني قد وصلت لمرحلة من النضج لتكفي لرقابتها الجيدة والشاملة للانتخابات، فضلا عن نجاح التجربة الحزبية القوية، وأي حزب له مرشح في أي دائرة من المفترض ان يكون له من القوة ما يكفي لحماية الانتخابات في هذه الدائرة، وفشله في هذا لا يعني إلا ضعف الحزب وضعف مرشحه وعدم اكتراث الناخبين به علي الاطلاق، وفي هذه الحالة لا يجب ان يعلق هذا الحزب الفاشل اخطاءه علي شماعة الغير ويطالب برقابة اجنبية. وثمن عبدالهادي مبادرة الخارجية المصرية وطالبها بعدم الاكتفاء باصدار البيانات في مثل هذا الصدد بالتوضيح للرأي العام العالمي الرفض الشعبي المصري لمجرد التلويح من قريب أو بعيد بفكرة الرقابة الاجنبية علي الانتخابات عن طريق رسائل اعلامية هادئة وقوية ومؤثرة. موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان يعدان احدي الضمانات لنزاهة الانتخابات ولسنا في حاجة لأي رقابة خارجية. اما احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي فقد اعلن رفضه التام لفكرة الرقابة الخارجية علي الانتخابات، والتدخل الخارجي في الشأن المصري بشكل عام مؤكدا ان هذا التدخل يعكس اصرار الادارة الامريكية في ان تسيطر علي توجهات الانتخابات المقبلة وان يكون لها يد فاعلة في تحريك مجريات الامور داخل مصر معتبرا هذا الامر اعتداء علي سياسة مصر وشرعية قيادتها، لان هذا التدخل في حد ذاته يعني ان مصر خالية من الرجال الشرفاء القادرين علي مراقبة الانتخابات، والحقيقة ان مصر بها 38 مليون مواطن وطني شريف. واعلن عن تقديره الشديد للجنة العليا للانتخابات ودورها في مراقبة العملية الانتخابية مطالبا بالمزيد من اليقظة والحذر من اجل انجاح التجربة وخروجها بشكل مشرف. منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد اكد ان موقف الحزب من التدخلات الخارجية يقوم علي 3 محاور اولها الرفض القاطع لتدخل الحكومات الخارجية في الشئون الدخلية المصرية والثاني هو السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وليس مراقبتها والثالث هو تدعيم ومساندة منظمات المجتمع المدني في المجتمع المصري لانها الاقدر علي فهم لغة الانتخابات المصرية ومتابعتها. محمد حمدي