من منا لا يريد استكمال مؤسساتها الدستورية.. نحن جميعا أغلبية ومعارضة نريد انتخاب مجلس النواب الجديد حتي تعود السلطة التشريعية بالكامل الي البرلمان ونحد من سلطة الرئيس التشريعية. الرئيس مرسي يريد عودة البرلمان حتي تكتمل المؤسسات الدستورية ويريد التخلي علي الامساك بيده علي بعض السلطات التشريعية بعد إلغائه الاعلان الدستوري المكمل بعد حل مجلس الشعب وفور تسليم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري للرئيس قانون الانتخابات الجديد بعد إصداره بعد ملاحظات المحكمة الدستورية في مراقبتها السابقة علي القانون أصدر الرئيس مرسي قراره الرئاسي بدعوة الناخبين الي الانتخاب لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد يومي 72 و82 ابريل القادم لتبدأ جلسات المجلس في 6 يونيه إلا ان الأخوة المسيحيين طالبوا الرئيس بتعديل موعد انتخابات المرحلة الأولي حتي يتمكنوا من الاحتفال بأعيادهم وبعيد القيامة المجيدة فاستجاب الرئيس علي الفور بعد 42 ساعة بتعديل قراره الرئاسي بانتخاب مجلس النواب في مرحلته الأولي في يومي 22 و32 أبريل لتبدأ جلسات المجلس يوم 2 يونيه استجابة لرغبة اخواننا الاقباط ومشاركتهم في الاحتفال بأعيادهم المسيحية. جبهة الإنقاذ الوطني أكبر قوة معارضة للرئيس أعلنت رفضها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة والحوار الوطني مع الرئيس ومؤسسة الرئاسة دون ضمانات ونزاهة وشفافية في العملية الانتخابية وحددت الجبهة مطالبها في تعديل المواد الخلافية في الدستور من خلال لجنة قضائية محايدة ثم الاستفتاء الشعبي علي المواد المعدلة في الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والخبرة ومحايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وأن دعوة الرئيس للانتخابات البرلمانية تخالف الدستور الذي وصفه الاخوان ولابد من إخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون بعد أن اصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة شئون البلاد ولابد من استقلال أجهزة الدولة عن نفوذ الاخوان المسلمين وسيطرة اعضائها عليها وإزالة آثار الاعلان الدستوري الذي اعتدي به علي السلطة القضائية والمطالبة بتعيين نائب عام جديد حتي يقوم القضاة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة اشرافاً كاملاً. الرئيس مرسي في حواره مع الزميل الاعلامي عمرو الليثي أكد ان جماعة الاخوان المسلمين ستخضع للقانون بعد أن تقدمت بطلبها للتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية. ودعا الرئيس جبهة الإنقاذ إلي الحوار الوطني أكثر من مرة في اجتماعه الأخير بأعضاء لجنة الحوار الوطني الذي اذيع علي الهواء مباشرة ودعا الذين لم يحضروا هذا اللقاء إلي المشاركة في تحديد الضمانات لانتخابات مجلس النواب الجديد ولكن الجبهة خرجت لتعلن للتيار الاسلامي السيطرة علي البرلمان الجديد وإصدار التشريعات والقوانين التي تتناسب مع رغباته وأهدافه دون مشاركة جبهة الانقاذ في اصدار القوانين الجديدة التي تري الجبهة ان عدم مشاركتها هو انتاج مجلس الشعب عام 0102 الذي سيطر عليه الحزب الوطني المنحل بتزييف إرادة الشعب وكان هذا أول شرارة لثورة 52 يناير. البلد تعاني أزمة اقتصادية وطاحنة ولا يستطيع فيصل واحد مواجهة هذه الأزمة ولن يستطيع الرئيس وحكومته وحزب الحرية والعدالة والاخوان حل هذه الأزمة إلا بمشاركة جميع القوي السياسية الوطنية وفي مقدمتهم جبهة الانقاذ لنعطي للعالم الدافع القوي بعد هذا التوافق الوطني والمجتمعي في أن يتقدم لنا بالمساعدات الاقتصادية وبالاستثمارات الاجنبية وتقدم المؤسسات الدولية المالية بمساعداتها لمصر الجديدة بعد أن أكدت الدول الكبري عدم مساعدتنا إلا في ظل نظام ديمقراطي في مصر. الخارجية الأمريكية طالبت جبهة الانقاذ بعودتها إلي العملية الانتخابية ومشاركتها في اختيار ممثلي الشعب في البرلمان الجديد والجبهة اعتبرت هذا تدخلاً في شئونها الداخلية وانحيازا لنظام الرئيس مرسي الذي أيدته الادارة الأمريكية كأول رئيس مدني. منتخب اسلامي ذات توجهات اخوانية افضل كثيراً من المتشددين الاسلاميين. وأكد بيان الخارجية الأمريكية ان الولاياتالمتحدة تشجع جميع الأحزاب المصرية والمرشحين المحتملين إلي المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتي يمكنهم اختيار ممثليهم واسماع أصواتهم. في رأيي لابد من ضمانات رئاسية بنزاهة الانتخابات والمراقبة الدولية عليها وأن تكون الحكومة محايدة ولا تتدخل لصالح فصيل واحد أو حزب واحد حتي لو كان الاخوان وحزبهم الحرية والعدالة حتي تعود جبهة الانقاذ إلي المشاركة في العملية الانتخابية لتعبر هذه الانتخابات عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه وحكومته الجديدة.
