ذكرت شبكة سكاي نيوز العربية أن وزارة الخارجية الأميركية دعت المعارضة المصرية إلى تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية. ونقلت الشبكة عن الناطق باسم الخارجية إدغار فاسكويز قوله: "إن الولاياتالمتحدة تشجع جميع الأحزاب المصرية والمرشحين المحتملين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي من المفترض أن تبدأ في أبريل القادم"، مضيفاً "إن الانتخابات تمثل فرصة للمصريين لإسماع أصواتهم". وأوضح أنه من الضروري للأحزاب السياسية في مصر أن تشارك في الانتخابات حتى يمكن للمصريين اختيار ممثليهم من نطاق كبير من المواقف السياسية. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني - أكبر تحالف معارض في البلاد - قد أعلنت في وقت سابق عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال نقيب المحامين المصريين القيادي في جبهة الإنقاذ سامح عاشور في مؤتمر صحفي، إن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي، لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة "الحكومة الحالية " واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء، ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين". وتابع "لكنهم رفضوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وأشارت "سكاي نيوز" أن المعارضة أكدت أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. ونقلت الشبكة عن المعارضة قولها: "كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم". وافتتح مرسي جلسة الحوار الوطني التي قاطعتها المعارضة، لكن حضرها أحزاب متحالفة وأخرى قريبة حزب الحرية والعدالة الحاكم المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وجدد مرسي دعوته إلى الأحزاب المقاطعة في الحوار إلى الانضمام من أجل وضع آليات سير الانتخابات، متعهدا بأن تسير الانتخابات "بحيادية وشفافية".
