إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة الدستورية العليا أمس البحيري: العدوان علي المحكمة سيظل حاضرا أمامنا ولن نخضع للضغوط أو الرأي العام بعد وقف دام 40 يوما بدأت المحكمة الدستورية العليا جلساتها أمس واستمعت علي مدار خمس ساعات متواصلة إلي المرافعات في الطعون المطالبة بعدم دستورية مجلس الشوري وحله.. ومنازعتي التنفيذ المتعلقتين بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي طالبتا ببطلان الجهة. عشرات النشطاء أمام المحكمة في انتظار صدور الأحكام القي المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة في بداية الجلسة استنكر فيها العدوان علي المحكمة الدستورية العليا يوم »2 ديسمبر« الماضي المتمثل في حصارها مؤكدا ان مثل هذا العدوان لن ينسحب من دائرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات وقال لا يتصور أحد اننا نعود ادراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة الثاني من ديسمبر بفعل القوي الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث منذ زمن واننا طوينا هذه الصفحة مسلمين بما حدث وان الأمور قد عادت إلي مسارها وأضاف اننا عازمون علي الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله وان المحكمة تؤكد انها لن تخضع لضغوط من أي جهة كانت، كما انها لن تخضع لتأثير الرأي العام ايا كان اتجاهه مضيفا ان المحكمة لاتقضي إلا بما يمليه عليها ضميرها وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات. مجلس الشوري ثم بدأت المحكمة في نظر الطعن علي بطلان مجلس الشوري والذي طالب بحله.. اكد المحامون ان المجلس قد انتخب علي أسس باطلة حملت اجحافا بالحقوق والحريات ونالت من مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، واضاف ان ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشوري سبق للمحكمة ان قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب حيث تضمن قانون مجلس الشوري المطعون عليه نفس الأسس التي اجازت للمرشحين المنتمين لاحزاب سياسية بالترشح علي المقاعد المخصصة للمرشحين المنتقلين واضاف المحامون ان الدستور الجديد للبلاد لم يتضمن تحصين مجلس انشيء بصورة غير مشروعة حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة ان انتخاب مجلس الشوري قد جاء وفق اسس قانونية جديدة وتتفق مع المباديء الدستورية المستقرة.. وأكدوا انه ليس من سلطة الرئيس اصدار أي اعلانات دستورية جديدة موضحين ان الاعلان الدستوري الذي انتخب بموجبه الرئيس والمعمول به منذ مارس 2011 والمتضمن الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته لم يمنحه الحق في اصدار اعلانات دستورية جديدة.. معتبرين ان جميع الاعلانات الدستورية التي اصدرها الرئيس محمد مرسي في اغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره واعتبر مقيموا الدعاوي ان ما تضمنه الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من الحل وانقضاء جميع الدعاوي المتعلقة بها انما هو عمل باطل ولا يتفق مع صحيح حكم القانون ويشير بوضوح إلي أن الهدف المرجو من هذا الاعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها. وذكروا ان تشكيل مجلس الشوري منذ البداية جاء باطلا لانتخابه طبقا لمواد غير دستورية تأكد بطلانها في حكم حل مجلس الشعب في يونيو الماضي واستنكر الدفاع جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا والذي استمر شهرا واصفين اياها بالجريمة النكراء والبشعة وغير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري ودفعوا بعدم دستوريته. محامو الاخوان من جانبهم دفع محامو جماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا منضمين لهيئة قضايا الدولة ضد مقيمي الدعاوي ببطلان نظر المحكمة للطعون استنادا لنص المادة 176 من الدستور الجديد الذي اوجب صدور القرار بتعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا من رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن كما دفعوا بعدم جواز نظر المحكمة للطعن لعدم قيام اعضائها بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 6 من قانون المحكمة كما دفعوا ببطلان ما جاء بتقرير هيئة المفوضين باعتبار ان التقرير قد استند لنصوص دستورية ملغاة وطالبوا بانتهاء القضية وعلي سبيل الاحتياط احالتها لهيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا لكتابة تقرير جديد وفقا للدستور الحالي كما دفعوا أيضا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن مثيرين الأزمة بعد حصول الدستور علي تأييد الإدارة للتنمية فانه لا يجوز الحكم ببطلان اي قانون بتفقد وصحيح الدستور. وقررت المحكمة اعادة الطعن لهيئة المفوضين لتحضيرها في ضوء الدستور الجديد. بطلان التأسيسية وفيما يتعلق بمنازعات التنفيذ الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالب مقيمو الدعوي بانعدام القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية مسندين في ذلك إلي عدم صحة الاجراءات التي تم علي أساسها صدور القانون واوضحوا ان القانون صدر من رئيس الجمهورية بناء علي طلب من مجلس الشعب في جلسة استغرقت عدة دقائق تم عقدها في اعقاب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب حيث تضمن القانون نصا يحصن الجمعية من البطلان امام محكمة القضاء الإداري وعدم اصدارها حكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية رغم انها تعمل وان العيوب القانونية الذي تم بموجبها حل الجمعية التأسيسية الاول ودفعوا ببطلان وثيقة الدستور استنادا علي عدم حصولها علي الاغلبية المطلوبة في الاستفتاء الشعبي الذي جري عليها وطالبوا من المحكمة أن تقضي في انعدام قرار رئيس الجمهورية باصدار قانون معايير اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وما يترتب عليها من اثار باعتبار ان القانون لم تستكمل اجراءاته بمجلس الشعب وبالتالي لم يرسل ارسالا صحيحا لرئيس الجمهورية واضافوا انه تم تعيين 22 من اعضاء الجمعية التأسيسية في وظائف ومناصب تنفيذية اثناء انعقادها في مخالفة صارخة لقانون الجمعية الذي اوجب تفرغ اعضائها للعمل بداخلها لحين الانتهاء من صياغة الدستور وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 3 فبراير القادم. نظم العشرات من معتصمي القوي المدنية أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، سلاسل بشرية، أمس لاعلانهم مساندة أعضاء المحكمة الدستورية في حكمها، بخصوص دعوي حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور. وقام المعتصمون برفع كاوتش سيارة مرددين هتاف »مرسي يا استبن هنرجعك السجن«. كما قاموا برفع لافتات مناهضة للدستور الجديد، وجماعة الاخوان المسلمين ومجلس الشوري. جاء فيها »يا قاضي الدستورية ضميرك هو الشرعية«، مجلس شوري باطل، »هل دستور الاخوان شرعي« لسنا عشيرة ولسنا قطيع مصر أقدم دولة في التاريخ »يا قضاة مصر نحن نحترمكم«. ووقع شلل مروري تام من في الطريق المؤدي بالمحكمة الدستورية بدايةمن عبدالمنعم رياض بالتحرير وحتي مقر المحكمة الدستورية ويرجع ذلك للتواجد الامني المكثف امام المحكمة وانتشار سيارات وتشكيلات ضخمة من الامن المركزي وايضا بسبب الاعتصامات والتظاهرات امام المحكمة والمنددة لجماعة الاخوان المسلمين.
