الدستور الجديد نص علي ممارسة الشورى للتشريع وليس على تحصينه من الحل. سرد مصدر قضائي رفيع المستوى السيناريوهات المتوقع أخذ المحكمة الدستورية العليا غدًا، بأحدها في قضيتي قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخاب مجلس الشورى.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لقانون انتخابات مجلس الشورى فإن المحكمة أمامها عدة خيارات، هي أن تنظر الدعوى وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهو الدستور الذي كان يحكم البلاد وقت وضع القانون المنظور وانتخاب مجلس الشورى، وبالتالي تقضي المحكمة ببطلان القانون، ومن ثم يصبح المجلس باطلًا، أو أن تنظر المحكمة الدعوى وفقًا للآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في 22 من نوفمبر، وهو ما يعني سقوط الدعوى.
وأضاف المصدر أن الدستورية أيضًا قد تنظر قضية مجلس الشورى وفقًا للدستور الجديد للبلاد وسيكون هناك خياران في هذه الحالة، وهو إما أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص على اعتبار أن الدستور الجديد نص على بقاء الشورى بتشكيله الحالي ويمارس السلطات التشرعية حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، أو أن تقضي ببطلان قانون انتخاب المجلس على اعتبار أن الدستور نص على ممارسة الشورى للتشريع وليس على تحصينه من الحل.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة حل الشورى ستكون هناك أزمة حقيقية لأنه لا يوجد نص في الدستور الجديد يوضح من يمارس سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشورى الحالي وحتى انتخاب مجلس النواب.
وقال المصدر نفسه، إنه بالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإنه في الغالب الأعم أن المحكمة لو نظرت قضية التأسيسية في ضوء أي من الحالات الدستورية السابقة فستقضي برفض الدعوى لعدم وجود صفة لمقيميها وأن التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية كان سليمًا، بخاصة أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية انتهى إلى هذا في تلك القضية.
ولم يفت المصدر أن يشير إلى أن جلسة الغد قد تكون جلسة عادية، ولا تصدر فيها أي أحكام، وقد تؤجل الأحكام لجلسة تالية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حددت جلسة 2 ديسمبر الماضي لنظر تلك الدعاوى، لكن أنصار التيار الإسلامي وأنصار الرئيس محمد مرسي حاصروها مما دفعها لتعليق عملها حتى تم إقرار الدستور الجديد مما جعل الوضع تسوده تلك الحيرة القانونية.
