استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع الي مرافعة دفاع المتهمين في قضية »مذبحة بورسعيد« والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري لاتهامهم بقتل 74 من جماهير الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي باستاد بورسعيد. واستمعت المحكمة الي المحامي علي الجمل دفاع المتهم رقم 64 اللواء محمود فتحي مساعد مدير الأمن، الذي أكد أن الأدلة التي قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة علي غير حقيقتها، مشيرًا أنه ليس في الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامي يدل علي توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة علي أداء عمله.. وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندي وضباط الشرطة، أي أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادي الاهلي، وتساءل هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا علي رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نري حتي الآن ثمة تحقيقات في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نر متهما مقدما للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا الي أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجي أصبح هذا البلطجي بطلا قوميا، ولو تركه أصبح مهملا في عمله.. وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب الي أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتساءل من أين جاءت النيابة بقرائن علي توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة، مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكننا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانته يلقي عقابة وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود الي مكانه بكل فخر وكرامة. وتمسك بكل ما جاء بالتحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك في هذه الجريمة. . وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المبارة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير، واستعرض أقوال الشهود من جماهير النادي الاهلي التي تعرضت للتفتيش، أقروا بأن الشرطة منعت دخول أي لفائف أو أغراض شخصية وسمحت فقط بدخول المياة الغازية، مؤكدًا أن الشماريخ هي السبب في الأحداث.. والمسئولية يتحملها مسئولو الاستاد وقررت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد التأجيل لجلسة اليوم.