واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى. واستمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم ال 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الامن، الذى أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم. وأضاف الدفاع أن الادلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجهة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية الا وهى توافر العلم بأن مرؤسية على وشك إرتكاب الجريمة، مشيرًا أنه ليس فى الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله. واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من إتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين – يقصد رجال الشرطة – أمروا فى بالانتقام من الابرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله «كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للإنتقام من هؤلاء الشباب». وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندى وضباط الشرطة، أى أنهم تم إلاعتداء عليهم مثل جماهير النادى الاهلى، وتسأل هل قام المتهم بالإتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نرى حتى الان ثمة تحقيقات فى البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نرى متهم مقدم للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا الى أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجى بطل قومى، ولو تركه أصبح مهملا فى عمله. وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب الى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتسائل من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة، مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابة وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود الى مكانه بكل فخر وكرامة. وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة، وطلب من المحكمة أن تقرء سطور هذه التحقيقات بعقل ووجدان باحثين عن الحققيقة المجردة. وأوضح المحامى أن المتهم إستدعى لتأمين هذه المبارة العديد من أفراد الشرطة وقام بعمل تعزيزات أمنية الشرطة لتأمين المبارة، وقال لرئيس المحكمة هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع فى أى مكان ولا تُأمن أى منشأت أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة فى أى جريمة قد تقع فى هذا الحدث. وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادى المصرى مع الاهلى فى بورسعيد تشهد تراشق بالألفاظ وتوتر عصبى بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا «فيسبوك»، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هى الشماريخ والصواريخ التى يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الاشياء، ومع كل هذا لم نرى مبارة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الدخلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ الى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالإستادات الرياضية. وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المبارة لعدم وقوع إشتباكات مع الجماهير، واستعرض أقوال الشهود من جماهير النادى الاهلى التى تعرضت للتفتيش، أقروا بأن الشرطة منعت دخول أى لفائف أو أغراض شخصية وسمحت فقط بدخول المياة الغازية، مؤكدًا أن الشماريخ تدخل الى الاستاد بطريق غير مشروع وليس عن طريق الشرطة.
