استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية "مذبحة بور سعيد" المتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى لاتهامهم بقتل 74 من جماهير الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى باستاد بورسعيد . بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا, وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة والتف حولهم ذويهم وتغيب أهالى الشهداء عن حضور الجلسة. واستمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم رقم 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الأمن، الذى أكد أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، موضحا أن هذه الدعوى ليس بها أى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها اشتراك المتهم فى الجريمة. وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ، مشيرًا أنه ليس فى الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى يدل على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله. واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم وقال إنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أضمروا فى أنسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدى شباب الألتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد بالانتقام من هؤلاء الشباب". وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندى وضباط الشرطة، أى أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادى الأهلى، وتسأل هل قام المتهم بالإتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نر حتى الآن ثمة تحقيقات فى البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نر متهما يقدم للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا الى أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجى بطلا قوميا، ولو تركه أصبح مهملا فى عمله. وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المباراة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير وطالب فى نهاية مرافعته ببراءة موكله من التهم المسندة إليهم .
