استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، الى مرافعة على الجمل دفاع المتهم رقم 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الامن، فى مجزرة بورسعيد الذى أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، و الدعوى ليس بها أى ضوابط من التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها اشتراك المتهم فى الجريمة. وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، مشيرًا إلى أنه ليس في الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى يدل على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة على أداء عمله. واستنكر المحامي ما جاء في مرافعة النيابة العامة بقولها: إن الشرطة - أضمرت في نفسها الانتقام من الابرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامي بقوله: "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بورسعيد للانتقام من هؤلاء الشباب". وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندي وضباط الشرطة، أي أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادي الأهلي. وأوضح ان الشرطة تعرضت للقهر والظلم، والبلطجي أصبح بطل قومي، ولم يقدم متهم واحد لاعتدائه على الامن وأن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب الى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتسائل من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة، مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابة وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود الى مكانه بكل فخر وكرامة. وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة. وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادى المصرى مع الاهلى فى بورسعيد تشهد تراشق بالألفاظ وتوتر عصبى بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا "الفيس بوك". يذكر ان الجلسة بدات وق فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وحضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة والتف حولهم ذويهم قفص الاتهام وتغيب اهالى الشهداء عن الحضور .