تبدأ اليوم لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد اعمالها في باب نظام الحكم تمهيدا للانتهاء منه خلال اسبوعين علي الاكثر ثم تبدأ طباعة مسودة الدستور لتوزع علي الاعضاء لمناقشتها.. صرح بذلك د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية . واضاف مخيون انه تم الاقرار علي وضع مادة في باب المقومات الاساسية تنص علي أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة" مشيرا الي ان لجنة الصياغة اعترضت علي هذه المادة ولكن لجنة المقومات الاساسية اصرت عليها واعادتها كما هي الي لجنة الصياغة مرة اخري. في المقابل اكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ان المواد التي تحدد العلاقة بين الدولة والدين في الدستور الجديد مازالت عالقة ولم يتم حسمها مشيرا الي ان هناك نقاشا سياسيا حولها داخل الجمعية وخارجها مع الاحزاب السياسية والقوي الوطنية موضحا ان هذا النقاش بدأ علي عدة مستويات مشيرا الي ان هناك فجوة مازالت قائمة في هذا الشأن. واضاف عبدالمجيد ان محاولات البعض لاستغلال الاحداث لتشويه الدستور الجديد امر خطير، مشيرا الي انه لا يمكن تحويل الدستور لمجرد نص قانوني في اشارة الي مطالبات البعض بوضع مواد خاصة في الدستور الجديد لصيانة الذات الالهية .. وقال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية أن القانون المصري فيه ما يكفي من المواد لمواجهة هذه الافعال واقول لهم عليكم ان توفروا جهودكم لتعديل القانون الامريكي وليس المصري. واشار عبدالمجيد الي ان هناك مواد مازالت تخضع للنقاش في باب السلطة القضائية حيث لم يتم حسم امر القضاء العسكري بعد، وكذلك لم يتم حسم الاساس الذي يقوم عليه نظام الانتخابات حيث ان هناك خلافا علي النظام الانتخابي لان هناك رأيين اولهما ينادي باجراء الانتخابات بالكامل بالقوائم والرأي الاخر يدعو لاجراء الانتخابات بالنظام الفردي. واوضح د.جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية انه من المتوقع انتهاء اللجنة من المواد الخاصة بها في الدستور خلال الاسبوع الجاري، خاصة بعد ان انتهت اللجنة من مواد الادارة المحلية وارسلتها الي لجنة الصياغة التي ستقوم بدورها في كتابتها مشيرا الي انه تم الاتفاق علي ان المجالس المنتخبة تدير في المحليات ولا تراقب فقط كما كان في النظام السابق، وعلي ذلك فان مجلس المحافظة ومجلس المدينة ومجلس القرية ومجلس الحي سيكون لهم ادوار تنفيذية ولا يقتصر ادوارهم علي الرقابة فقط.وحول المحافظ قال جبريل ان تم ترك مسألة اختيار المحافظ الي القانون خاصة ان هناك اتجاهين احداهما يميل الي النظام الفرنسي الذي يكون فيه للمحافظ دور رقابي وليس تنفيذي والاتجاه الاخر يقوم علي اختيار المحافظ بالانتخاب ويكون له دور تنفيذي.وكشف رئيس لجنة نظام الحكم عن ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقرر اليوم الاحد اختصاصات مجلس الشيوخ " الشوري " في الدستور الجديد مؤكدا ان امر حسم الابقاء علي الشوري من عدمه متروك الي الجلسة العامة للجمعية التأسيسية في ظل مطالبات البعض بالغائه.واشار د.جمال جبريل الي ان اللجنة تدرس تحديد الاختصاصات لمجلس الشيوخ في حال قررت الجمعية الابقاء عليه موضحا ان تشكيل مجلس الشيوخ سيضم علي الاقل 150 عضوا منهم 10 اعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية مشيرا الي ان تحديد عدد اعضاء المجلس سيتم طبقا لحساب علمي وفقا لعدد السكان. من جانبه اكد د. محمد سعد جاويش ان هناك شبه اتفاق بين اعضاء الجمعية علي الابقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد مع تعديل مسماه الي مجلس الشيوخ وان لجنة نظام الحكم بصدد مناقشة اختصاصاته اليوم طبقا للمقترحات المقدمة من كل عضو. فيما اوضح د. داود الباز عضو الجمعية التأسيسية ان الجدل حول مصير مجلس الشوري مازال قائما حول الابقاء عليه او الغائه خاصة ان بعض المنادين بمنح مجلس الشوري سلطات تشريعية لا يعلمون ان ذلك قد يطيل امد اصدار اي تشريع جديد، وهو غير مطلوب في المرحلة المقبلة.
