واصلت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقاتها المكثفة مع 21 نائبا بمجلسي الشعب والشوري في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. استجوبت النيابة أمس 3 نواب بمجلس الشعب عن محافظة البحيرة وهم: إبراهيم محروس محمد أبوشادي وشمس الدين أنور شمس الدين والدامي عبدالعزيز الدامي.. وجهت لهم النيابة تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في الاستجابة لتوصية مخالفة للقانون.. وقرر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة إخلاء سبيل النواب الثلاث بين التأكد من محل إقامتهم.. يباشر التحقيق رؤساء النيابة معتز الحميلي ومحمد عبدالسلام وأحمد وسام بإشراف عماد الدين عبدالله المحامي العام. وكان نائب الشوري سمير زاهر ومحيي الزيدي نفيا الحصول علي أية فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج وعدم معرفتهم بالمرض والموظفين. وقال سمير زاهر ان التجاوزات المنسوبة إليه لا تجاوز 51 ألف جنيه. وقال الزيدي انه مجرد وسيط بين المواطنين المرضي والمجالس الطبية.. بينما قرر الدامي بأنه علي استعداد لسداد أي مبالغ زائدة في قرارات العلاج قدمه لأبناء دائرته.. ونفي نواب الشعب الثلاثة الاتهامات وقالوا انهم كانوا يحاولون تخفيف العبء عن المرضي في مشقة استخراج القرارات وقالوا ان غالبية قرارات العلاج كانت لمستشفيات حكومية ولصالح مرضي يستحقون العلاج بالفعل.