واصلت أمس نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة حيث استمعت علي مدي مايقرب من أربع ساعات لأقوال ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب. وهم الدامي عبد العزيز الدامي عن دائرة الدلنجات محافظة البحيرة و إبراهيم محروس أبو شادي عن دائرة إيتاي البارودي وشمس الدين أنور عن دائرة دمنهور حيث وجهت النيابة لهم تهمة الاشتراك في الأضرار العمدي بأموال وزارة الصحة وكذا الاشتراك في جريمة الاستجابت لتوصية وفي أقوال أمام النيابة عرض عبد العزيز الدائي عضو مجلس الشعب سداد مبلغ50 ألف جنيه قيمة المبالغ التي صرفت بالزيادة عن المفروض في قرارات وزارة الصحة حيث قرر انه سوف يتحملها خدمة منه لأبناء دائرته بالرغم من عدم مسئوليته عنها, وأنكر معرفته بوجود أي تجاوزات في إصدار قرارات العلاج التي صدرت له. وقرر النائب محرود أبو شادي بأنه غير مسئول عن صدور القرارات وإنه لديه مكتب لخدمة المواطنين بدائرته يتلقي فيه طلباتهم تيسيرا علي المرضي بدائرته وأنها مجرد خدمة يتم فيها توصيل طلبات الي المجالس الطبية المتخصصة وقرر أن وزارة الصحة هي من أنشأ إدارة خاصة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هم يقدمون الخدمة وفقا لما أنشاته الوزارة بنفسها كما أن وزارة الصحة هي المسئولة عن المبالغ التي تصدر بها قرارات العلاج وهي المسئولة ايضا عن المستشفيات التي يصدر عنها تلك القرارات ومتابعة وتحصيل وتسوية هذه المبالغ وبالتالي فإن دوره يختصر علي توصيل طلبات المرضي الغير قادرين إلي الوزارة في الوقت نفسه أنكر النائب شمس الدين أنور جميع الإتهامات الموجهة إليه وقرر أنه لم يكن يقوم سوي بتقديم خدمات لأبناء دائرته وخاصة وأنهم بعيدين عن القاهرة وظروفهم الصحية لاتسمح لهم بالوصول للقاهرة, وفي نهاية التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيلهم من النيابة بضمان محل اقامتهم حيث باشر التحقيقات محمد عبد السلام ومعتز الحميلي وعماد عبدالله رؤساء نيابة الاموال العامة وأحمد وسام وكيل النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
