تواصل نيابة الأموال العام العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبدأ النيابة العامة استجواب باقي أعضاء مجلسي الشعب وعددهم 9 أعضاء بعد رفع الحصانة عنهم للإدلاء بأقوالهم أمام جهات التحقيق والموجه إليهم تهمتا الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة بالإضرار العمدي والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة ويباشر التحقيق فريق من رؤساء النيابة يضم كلا من معتز الحميلي ومحمد عبدالسلام وأحمد وسام ويتابع التحقيقات المستشارين عماد الدين عبدالله وأشرف رزق المحامين العاميين بالنيابة. تكشف التحقيقات عن عدم وجود عناصر ربط واضحة بين وزارة الصحة والمستشفيات المعالجة. كانت النيابة قد انتهت من إجراءات استجواب عضوي مجلس الشوري سمير زاهر ومحمود الزيدي وثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وهم ابراهيم محروس أبوشادي وشمس الدين أنور والدامي عبدالعزيز الدامي عن محافظة البحيرة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بعد التأكد من محال إقامتهم. وأبدي الدامي أمام جهات التحقيق استعداده لسداد أي مصاريف زائدة تتعلق بقرارات العلاج تم استصدارها لأهل دائرته من حسابه الخاص خدمة لأهل بلدته.. بينما أنكر سمير زاهر ما نشر في وسائل الإعلام والتهم الموجهة إليه، وأكد بأن التحقيقات واجهته بثلاثة قرارات تتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة تمثل قيمتها 51 ألف جنيه فقط لاغير لثلاثة مواطنين من أبناء دائرة دمياط وتفيد نقص بعض المستندات التي صدرت القرارات بموجبها وهي مجرد مخالفات إدارية. وقرر جميع النواب الذين تم استجوابهم.. بأن مهمة النائب تقتصر علي محاولة تقديم خدمة العلاج لأبناء دائرتهم والمواطنين عموما باعتبارهم نواباً عن الشعب وأن ذلك تم في إطار حزبي من خلال مقر الحزب الوطني الديمقراطي بدوائرهم.
