قرر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري إخلاء سبيل 3 نواب بمجلس الشعب عن محافظة البحيرة بعد التأكد من محل إقامتهم، حيث تم استجوابهم، وتوجيه لهم تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في الاستجابة لتوصية مخالفة للقانون. والاعضاء هم: إبراهيم محروس محمد أبوشادي، وشمس الدين أنور شمس الدين، والدامي عبدالعزيز الدامي. ونفي نواب الشعب الثلاثة الاتهامات، وقالوا انهم كانوا يحاولون تخفيف العبء عن المرضي في مشقة استخراج القرارات، وقالوا ان غالبية قرارات العلاج كانت لمستشفيات حكومية ولصالح مرضي يستحقون العلاج بالفعل. وكان نائب الشوري سمير زاهر، ومحيي الزيدي قد نفيا الحصول علي أية فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج، وعدم معرفتهم بالمرض والموظفين، كما ذكرت صحيفة الاخبار. وقال سمير زاهر ان التجاوزات المنسوبة إليه لا تجاوز 51 ألف جنيه، وأشار الزيدي الى انه مجرد وسيط بين المواطنين المرضي والمجالس الطبية، بينما قرر الدامي بأنه علي استعداد لسداد أي مبالغ زائدة في قرارات العلاج قدمه لأبناء دائرته.