تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا اليوم محاكمة المحاميين المتهمين بالتعدي بالضرب علي مدير نيابة طنطا ثان في جلستهما الرابعة وذلك لاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المحاميين 5 سنوات. وقد عقدت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين اجتماعاً مهماً أمس استعرضت فيه خطة العمل والمرافعة.. مؤكدين أن تكون مطالب الدفاع هي إخلاء سبيل المحاميين لحين الفصل في القضية وانتداب قاض للتحقيق وتطبيق القانون علي جميع الأطراف وتقديم مدير نيابة طنطا للمحاكمة بتهمة التعدي علي المحاميين. وقد تم الاتفاق علي تهدئة الأجواء بين المحامين للوصول إلي الحلول الملائمة والمناسبة لحل الأزمة.. وقد شهدت النقابة العامة هدوءاً نسبياً ولم يتم تنظيم وقفات احتجاجية أو تظاهرة. وتقوم النقابة بتوفير أتوبيسات للمحامين الراغبين في حضور جلسة المحاكمة. وقد نوه الاجتماع إلي ضرورة التحرك من المسئولين لتهدئة أزمة المحامين والقضاة حتي لا تتكرر هذه الأزمة في إشارة منهم إلي المذكرة التي بعث بها اجتماع مجلس النقابة الطارئ إلي كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام والتي طالبت بضرورة تطبيق القانون علي جميع الأطراف في قضية محاميي طنطا وتشكيل لجنة عليا تعقد بشكل دوري تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلي تطبيق قانون المحاماه وتفعيل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماه في القضاء، وعدد من المشكلات الخاصة بالمهنة والتي تساهم في الحفاظ علي هيبة القضاء والمحاماه.