قررت محكمة استئناف طنطا اليوم الأحد تأجيل نظر قضية المحاميين المتهمين بالتعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس إلى الرابع من يوليو مع استمرار حبس المتهميين. وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل إمبابى وعضوية كل من المستشار فؤاد الشافعى ، وأمير مجدى دميان . وكانت هيئة الدفاع عن محاميى طنطا إيهاب ساعى ومصطفى فتوح - المتهمين بالتعدى على مدير نيابة قسم ثانى طنطا .. والمكونة من حمدى خليفة نقيب المحامين وجمال سويدان وكيل النقابة العامة ومحمد بسيونى نقيب المحامين بالبحيرة وآخرين قد طالبت بتأجيل الحكم فى الاستئناف ، لحين استدعاء وسماع شهود الاثبات والنفى ، مع إخلاء سبيل المحامين . وقد تلقى رئيس محكمة جنح مستأنف طنطا المستشار مصطفى إمبابى طلبات هيئه الدفاع التى استأنف بها الحكم الصادر من قبل بحق المحاميين فى قضية التعدى على مدير نيابة طنطا بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما . و كانت محكمة جنح أول طنطا قد أودعت أمس حيثيات حكمها بحبس محاميين لقيامهما بالتعدي بالضرب والسب بألفاظ نابية تخدش الحياء العام علي مدير نيابة طنطا داخل مقر النيابة, وإحداثهما تلفيات بمكتبه بعد أن اقتحماه, حيث تعديا عليه بالضرب بأن صفعاه علي وجهه وركلاه بالأقدام في أنحاء متفرقة من جسده أمام أفراد الحراسة وبعض موظفي نيابة الاستئناف, ورؤساء نيابة الاستئناف, وأعضاء نيابة قسم ثان, وأوضحت المحكمة أن المتهمين كررا الألفاظ النابية قاصدين الحط من شأن المجني عليه.وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الاتهامات ثبتت في حق المتهمين بعد توافر أدلة الثبوت, وشهادة شهود الواقعة, كما ثبت من التقرير الطبي وجود سحجات بأعلي الساعد الأيمن للمجني عليه, وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر, ووجود تلفيات بمكتبه أثبتها تقرير مهندس بحي أول طنطا في معاينته. وعلي جانب آخر قرر حمدي خليفة نقيب المحامين وقف الإضراب والاعتصامات بعد بوادر انفراج الأزمة بين المحامين والقضاة. وتعتزم هيئة الدفاع عن المحاميين المتهمين تقديم اعتذار للهيئة القضائية عن كل ما صدر من تجاوزات خلال الأزمة.
