قررت محكمة جنح مستأنف طنطا أمس حجز قضية المحاميين المتهمين بالتعدي علي مدير نيابة ثاني طنطا للحكم بجلسة 5 سبتمبر القادم مع استمرار حبسهما.. عقدت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي امبابي وسط اجراءات امنية مشددة وحضور مكثف من المحامين. واستمعت للنيابة التي اكدت علي تأييد حكم حبس المحاميين.. واستمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المحاميين برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين والذي اوضح انه في موقف لا يحسد عليه لان الخصمين وجهان للعدالة.. واكد علي بطلان اركان القضية.. وقال انه كان يتعين ندب قاض للتحقيق في القضية.. واضاف ان حكم اول درجة باطل لانه صدر بناء علي اجراءات باطلة.. وطلب خليفة اعادة التحقيق في القضية. وفي أول رد فعل لقرار المحكمة صرحت مصادر من نقابة المحامين انها ستقوم بفض الاضراب والاعتصام نظرا لان مطالب المحامين قد تم تحقيقها بتطبيق القانون علي الجميع.. وسوف يدعو مجلس النقابة خلال ساعات المحامين علي مستوي الجمهورية إلي فض الاضراب والاعتصام. »التفاصيل ص3«واصلت محكمة جنح مستأنف طنطا امس ثالث جلسات نظر الاستئناف ضد الحكم الصادر بحبس المحامين المتهمين بالتعدي علي مدير نيابة ثاني طنطا لمدة 5 سنوات مع الشغل وتغريمهما 003 جنيه. عقدت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي امبابي وسط اجراءات امنية مشددة وحضور مكثف من المحامين.. واستمعت للنيابة التي اكدت علي تأييد حكم حبس المحاميين.. كما استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المحاميين برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين والذي اوضح انه في موقف لا يحسد عليه لان الخصمين وجهان للعدالة.. واكد علي بطلان اركان القضية.. وقال انه كان يتعين ندب قاض للتحقيق في القضية.. واضاف ان حكم اول درجة باطل لانه صدر بناء علي اجراءات باطلة.. وطلب خليفة اعادة التحقيق في القضية ووقف نظر الدعوي لحين الفصل في البلاغ المقدم من المهتمين ضد مدير النيابة.. واخلاء سبيلهما بكفالة مالية.. كما اكدت هيئة الدفاع علي برأة المتهمين.