«إقصاء أبرز المرشحين للرئاسة.. وارتفاع عدم الثقة فى الحكام العسكريين.. والجدول الزمنى لصياغة الدستور الجديد ألقى به من النافذة».. بهذه الكلمات التى بدأت بها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» موضوعها بعنوان «خطة مصر الانتقالية غير المخطط لها»، لخصت الوضع الحالى فى مصر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة 23 مايو المقبل. الصحيفة قالت إنها «تشفق» على المراسلين والنشطاء السياسيين والأكاديميين الذين يحاولون التمسك بخطة مصر الانتقالية. وإن البلاد تشهد يوميا خطوات جديدة غير متوقعة من قبل المجلس العسكرى والمحاكم واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضافت مستنكرة: «نعم، هذه هى الانتخابات الأولى منذ الإطاحة بمبارك فبراير 2011، ونعم يشارك فيها 2 من مساعديه، عمرو موسى وأحمد شفيق». وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، كان قد دعا إلى صياغة الدستور تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية. وأن هذا الإطار الزمنى نبه إليه د.محمد البرادعى، حيث كان قد ألمح حينها أنه ينبغى تأجيل الانتخابات حتى تتم صياغة الدستور، مع مراعاة إعادة توزيع السلطات بطريقة عادلة. واقتبست عنه: «نتيجة إلى مرحلة انتقالية غير متقنة»، و«المحاكاة الساخرة تستمر» و«انتخاب رئيس بموجب الإعلان الدستورى هو استمرار لانتخاب سلطات غير كاملة السلطة. من سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ من سيكون قادرا على إعلان حالة الحرب؟». ووصفت «كريستيان ساينس مونيتور» الإعلان الدستورى الذى يشير إليه البرادعى ب«مجموعة مبادئ متهورة» تم وضعها بعد سقوط مبارك، وتم التصديق عليها عبر استفتاء عام بما يزيد على نسبة 70%. وتساءلت الصحيفة: أين ستكون السلطة الحقيقية فى مصر، وما إذا كانت محاولة ثورتها ستحقق تغيير حقيقيا فى طريقة حكم البلاد فى السنوات المقبلة؟ مضيفة: «هذا هو السؤال الأكبر». وأضافت أن العسكريين بممتلكاتهم وأعمالهم الهائلة وعدم خضوعهم للمراقبة المدنية، يظلون «لاعبين أقوياء» ذوى مصالح يسعون لحمايتها. ولكن -أضافت الصحيفة- الأمل فى الانتقال إلى مصر ذات تعددية وديمقراطية لم يمت بالطبع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، قالت «كريستيان ساينس مونيتور» إن ما هو آت ليس واضحا فى مصر، وإنه لا يمكن استبعاد قوة الشارع كحل.