رأت صحيفة" كريستيان ساينس مونيتور " الأمريكية أن المواجهة بين البرلمان المصرى الجديد والمجلس العسكرى ، لا مفر منها. وقالت الصحيفة: ان المجلس العسكرى لن يترك البرلمان يعمل بحرية خصوصا فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد . وأشارت الى أن التصريحات الاخيرة للواء "مختار الملا" احد اعضاء المجلس العسكرى بخصوص تشكيل مجلس استشارى لمساعدة البرلمان فى صياغة الدستور تعد تأكيدا على رغبة المجلس فى عدم التخلى عن السلطة، حتى بعد تولى البرلمان الجديد لمهامه . وأكدت الصحيفة ان هذا الامر يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاج الديمقراطية الناشئة فى مصر فى هذه المرحلة الانتقالية . واثارت تصريحات "الملا" التى قال فيها: إن المجلس العسكرى سيكون له دور فى تعيين اللجنة التى ستتولى كتابة الدستور وأن الامر لن يترك برمته للبرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون، جدلا واسعا فى الاوساط المصرية. وقالت الصحيفة: ان مبررات "الملا" فى ذلك تقوم على ان البرلمان الجديد لا يمثل كل الاطياف المصرية ، بينما لابد ان يمثل الدستور كل المصريين. الا ان هذه المبررات لم تقنع الكثيرين فى الشارع المصرى خاصة التيار الاسلامى الذى ربح نصيب الأسد في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية . وقال "الملا": إن المجلس العسكرى سيحتفظ بسلطاته التنفيذية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012 وإنه لن يحتفظ بأي دور سياسي بعد ذلك. وشدد "الملا" على أن المجلس لا يريد كتابة الدستور، ولكنه يجب أن تكون له كلمة في ضمان تمثيل الدستور لجميع المصريين. ورأت الصحيفة أن الخطوة التي اتخذها المجلس تزيد من القلق حول تشبثه بالسلطة، كما تنذر ببوادر مواجهة مع الإخوان المسلمين. ونقلت الصحيفة عن الدكتور "عصام العريان" أحد أقطاب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، انه لابد من الالتزام باستفتاء مارس الماضي، وضرورة عدم فرض "شروط" على الإرادة البرلمانية. وكان الإخوان المسلمون وبقية الأحزاب الدينية في مصر قد نظموا مظاهرات حاشدة الشهر الماضي احتجاجا على إجراءات المجلس العسكري التي تحد من سلطة البرلمان على لجنة صياغة الدستور.
