رفعت مجموعة عز الدخيلة أسعار انتاجها من حديد في مصر لشهر مايو/ ايار 2009 مخالفة توقعات كافة فئات السوق، وتراوحت أسعارها لتسليم المصنع بين 3050 جنيها و3200 جنيه للطن. وفرضت الشركة - التي ثبتت أسعارها لنحو شهرين متتاليين- تعتيماً على أسعار مايو، و ارجأت إخطار الوكلاء والموزعين بأسعار البيع للمستهلك حتى نهاية ابريل/ نيسان 2009 واكتفت بإبلاغهم بأسعار البيع من المصانع شاملة الضريبة. ورفضت الشركة - بحسب صحيفة المصري اليوم- الحديث عن مبررات لزيادة الأسعار، واكتفت بالقول إن أسعار خام البليت ارتفعت بنحو 100 دولار وارتفعت أسعار الخردة إلى 260 دولاراً للطن عالمياً. وتباينت ردود الفعل في السوق حول القرار، وقال ونيس عياد منتج حديد إن القرار يفتح المجال مجدداً لدخول الحديد التركي وزيادة أسعاره إلى أكثر من 500 دولار للطن حتى يصل للموانئ، مشيراً أن القرار يضطر المنتجين لزيادة الأسعار إلى 3050 جنيهاً للطن في الشهر الجديد، وتوقع ان تكون الزيادة مؤقتة. وتبحث المصانع الاستثمارية - التي تسيطر على 40% من الانتاج المحلي- إقرار الأسعار الجديدة وتعديلها بعد أن كانت تتجه إلى تثبيتها، كما أن مجموعة بشاى للصلب رفعت أسعارها إلى 3250 جنيهاً للطن شاملة الضريبة، فيما استقرت أسعار باقي المصانع بين 3050 و3100 جنيه للطن تسليم المصانع. وكانت المجموعة أعلنت تثبيت أسعارها لشهر إبريل/ نيسان 2009، فيما استعاد حديد التسليح المحلى سيطرته على السوق المصرى بعد تراجع الكميات المستوردة من الحديد التركي والاوكراني لارتفاع اسعارها 40 دولارا للطن ووصولها الى نفس مستوى الاسعار المحلية وربما اكثر مما افقدها ميزتها التنافسية. وكانت أسعار الحديد قد سجلت أقصى ارتفاع لها خلال شهر يوليو/حزيران 2008 حيث وصلت الي 7450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائي بسعر7750 جنيها للطن . يذكر، أن الطلب العالمي على الحديد انهار مع انتصاف 2008 بعد أن أدى الركود العالمي الى تراجع الاستهلاك في القطاعات الرئيسية للصلب مثل السيارات والانشاءات مما أجبر المنتجين على خفض الانتاج بشكل حاد وتقليص الخطط الاستثمارية، لكن الطلب على الحديد في مصر استمر يقاوم هذا الاتجاه السائد في بقية العالم مدعوما باحتياجات البلاد المتزايدة للوحدات السكنية والتأثر الضعيف لبنوكها بالاصول الرديئة. (الدولار يساوي 5.6 جنيه)
