تتجه مصانع الحديد المصرية إلى تثبيت أسعار انتاجها لشهر أبريل/ نيسان 2009 لمواجهة المد التركي، بينما ارتفع سعر طن الاسمنت المخصوص 50 جنيها والتجار والمصانع يتقاذفون المسؤولية. وذكرت مصادر بالسوق - بحسب صحيفة المصري اليوم الاحد- أن مجموعة عز - التي تسيطر على 60% من الانتاج المحلي للسلعة الاستراتيجية - تدرس تخفيض السعر بين 100 جنيه و 300 جنيه للحد من الاستيراد، خاصة أن أسعار بيع الحديد التركي خلال مارس/ اذار 2009 لم تتعدى 2900 جنيه للطن، وتراوحت اسعار الانتاج المحلي حول 2950 و3050 جنيه للطن. يذكر، أن المصانع التركية قررت رفع أسعار انتاجها 40 دولارا للطن في خطوة ارجعها متابعون لافراغ محاولات المصانع لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد من محتواها. وهو ما أكده خالد البوريني مصنع ومستورد، مطالبا بتخفيض أسعار بيع ابريل لصالح المستهلك الذى يستحق ان يحصل على الحديد بسعر مناسب، ووافقه في الرأي خالد معبد -تاجر- مؤكدا أن تخفيض الاسعار فرصة ذهبية لتحجيم الاستيراد ووقف غزو الحديد التركي للسوق المحلية. وأضاف معبد أن قضية الحديد التركي أصبحت فى ملعب المصنعين، وأصبحوا الان غير محتاجين للمطالبة بفرض رسوم حماية بعد أن أصبح السعر متوازنا، معتبرا الارتفاع المفاجئ فى الأسعار التركية ربما يكون وهميا ومؤقتا، كما أن الأسعار التى سيتم البيع بها خلال ابريل تم التعاقد عليها بأسعار شهر فبراير. وفي المقابل، قال أسامة عبد المنعم، المدير التجاري بشركة لانتاج الصلب إن اتجاه مصانع الحديد إلى تثبيت أسعارها غير منطقي ويتناقض مع الشفافية والمطالب السابقة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، مؤكدا ان تثبيت المصانع لأسعارها لن يوقف الاستيراد. ويحمل مراقبون مصنعين ومستوردين مسؤولية ترديد شائعات بارتفاع الأسعار عالميا وعودة الطلب على الحديد، بهدف تحريك الطلب المحلي وزيادة مبيعات الحديد خاصة بعد الانخفاض الكبير للاسعار بجانب طمأنة المستهلك لاستقرار الأسعار. وعلى صعيد الوضع في سوق الأسمنت، يتقاذف التجار والوكلاء الاتهامات مع المصانع، بسبب رفعها أسعار التسليم المعروف باسم نظام الوصال وزيادة أسعار الاسمنت المخصوص بمقدار 50 جنيها للطن ليصل إلى 585 جنيها. وأفاد وكلاء بأن بعض الشركات رفعت سعر الوصال دون مبررات مقنعة، واشاروا إلى أن ذلك يمثل انتهاكا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذكروا ان لديهم مستندات تثبت بيع صنف واحد من السلعة بسعرين مختلفين. وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة، إن الزيادة في الاسعار طفيفة ولم تؤثر على اسعار البيع للمستهلك النهائي التي تتراوح بين 500 و540 جنيها للطن. وهو ما أكده خيرى البطراوي، عضو مجلس ادارة الشعبة، قائلا ان معظم شركات الاسمنت رفعت اسعار تسليماتها للوكلاء وتجار الجملة بنظام الوصال دون ان ترفع السعر للمستهلك النهائي، واضاف مدحت إسطفانوس، المدير التجارى باحدى الشركات ان تكلفة المخصوص اعلى من العادي كما انه لا يمثل اكثر من 5% من الانتاج المحلي. (الدولار يساوي 5.6 جنيه)
