طالبت وزارة التجارة والصناعة المصرية بشكل رسمي مصانع حديد التسليح بسرعة إخطارها بالبيانات والمعلومات الموثقة للاستعانة بها في التحقيقات التي تبدأها الوزارة خلال أيام نتيجة تعدد شكاوى المنتجين من إغراق السوق المحلية بالحديد التركي . وأفاد ونيس عياد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - بحسب صحيفة المصري اليوم - بأن مصانع حديد التسليح المتضررة من منافسة التركي تلقت خطابات رسمية من عبدالرحمن فوزى رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، طلب فيها جميع المعلومات الرسمية التى يحوزها الصناع بشأن معدل الاستهلاك ومعدلات الطلب محليا إضافة إلى الكميات التى تم استيرادها من الحديد التركي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتقدير الخسائر التى تعرضت لها المصانع والأضرار المترتبة على ذلك. وطلبت الوزارة معلومات كذلك بيانات عن أسعار بيع السلعة للمستهلك سواء كانت إنتاجًا محليًا أو مستوردًا كما طلبت أسعار بيع حديد التسليح فى السوق التركية. يذكر، أن أسعار مارس/اذار 2009 كشفت عن تراجع ملحوظ، ليصبح متوسط سعر بيع الطن "تسليم المصنع" حوالى 3 الاف جنيه للاستثماري و3050 جنيها لحديد عز، مقابل 3600 جنيه سعر طن الانتاج المحلي الاستثمارى و3500 جنيه لحديد عز خلال شهر فبراير/ شباط. وجاء ذلك بعد اتفاق بين الموزعين والتجار على تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع للمستهلك الى اقل من 150 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، في اجراء يهدف الى تشجيع المواطنين على الاقبال على الانتاج المحلي والحد من المخزون الراكد في الاسواق. وفي السياق ذاته، قدرت عدة مصادر من المنتجين والمستوردين إجمالى الكميات التى تم استيرادها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/ شباط 2009 بنحو 600 ألف طن تصل قيمتها إلى نحو 1.8 مليار جنيه. وتقدم أصحاب 16 مصانع بطلبات للوزارة لفرض رسوم حمائية ضد الحديد المستورد، فيما دعا أحد أعضاء الغرفة المنتجين، إلى تحمل الوضع الحالي اخذين في الاعتبار ما تحمله المستهلك من تكلفة عندما قفزت اسعار السلعة الاستراتيجية الى 7 و8 آلاف جنيه للطن. وطالب وزارة التجارة بعلاج الأزمة بهدوء خاصة أن أسعار المدخلات تواصل التراجع، مشددًا على أنه لا يوجد سعر للحديد فى العالم يماثل السعر الذى يباع به في مصر. ولفت محمد المراكبي احد المنتجين أنه من بين المصانع التي تقدمت بشكاوى لوزارة التجارة والصناعة منذ منتصف الشهر فبراير 2009 شركتان فقط تابعتان للحكومة هما الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب، مشددًا على أن المنتجين لا يطلبون منع استيراد الحديد، لكنهم يطلبون حماية متوازنة بين سعر تكلفة الإنتاج المحلي وسعر الحديد المستورد. واستبعد المراكبى أى حديث عن طلب فرض رسوم حمائية على البليت باعتبار أن الصناعة المحلية بها عجز شديد، كما أن فرض أى رسوم عليه يعني توقف مصانع الدرفلة. وأشار المصدر إلى أن إنتاج شركة الحديد والصلب من البليت يغطي احتياجاتها فقط، وهو ما ينسحب على إنتاج السويس للصلب وبالتالي لن يكون هناك إنتاج محلي من البليت لأغراض التجارة. على الوجه الاخر للعملة، قال عياد فلتس، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الوضع ليس مأساويًا كما يحاول المنتجون تصويره، وعلى وزارة التجارة عدم التسرع فى اتخاذ قرار بفرض رسوم حمائية على المستورد خاصة أن السوق غير مستقرة فضلاً عن التراجع المتواصل لمدخلات الإنتاج. وأضاف أن هناك تراجعًا لسعر الخردة عالميًا حيث يبلغ حاليًا 200 دولار بما يعني أن حديد التسليح يجب أن يكون فى حدود من 2500 إلى 2600 جنيه للطن ومازالت أسعار الحديد في حدود 3 آلاف جنيه، بما يعادل 500 دولار، وهو سعر جيد. يذكر، أن عدة مصانع تعرضت للاغلاق، اولها السويس للصلب المتخصصة وتوقف انتاجها خلال الاسبوع الاول من مارس/اذار 2009 وأرسل المهندس رفيق الضو العضو المنتدب للشركة مذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة المصرية يعلمها بتوقف المصنع عن الإنتاج، فيما ارجعه الى الغزو التركي للسوق مما قلص إقبال مصانع الحديد المحلية على شراء خام البيليت من المصنع، وتبعه عدد من المصانع الصغيرة بالعاشر من رمضان و6 اكتوبر والاسكندرية والغربية، ويعمل معظمها حاليا على تشغيل خطوط الإنتاج بنظام التأجير لمن يملك خام البيليت. (الدولار يساوي 5.6 جنيه)
