طرحت هيئة التنظيم العقاري في امارة دبي مؤشرا رسميا لاسعار الايجارات مع ظهور بوادر على تراجع الايجارات وسط طفرة في قطاع العقارات للحد من المغلاة. واوضح مروان بن غليطة المدير التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري في بيان الخميس ان المؤشر للاسترشاد وليس للتنظيم. واضاف ان المؤشر سيعزز الشفافية في السوق ويساعد المستثمرين على تكوين فكرة جيدة عن مستوى الايجارات في استثمارهم خلال المستقبل القريب بناء على احصاءات رسمية. قالت الهيئة ان المؤشر سيشمل ايجارات كل أنواع العقارات وسيحول دون طلب أصحاب العقارات ايجارات أعلى من اللازم. وكان غليطة قال في تصريحات صحفية خلال الاسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني 2009 أن دبي تخطط لالغاء حد أقصى يبلغ 5 % على زيادات الايجارات في عام 2009 مشيرا الى ان الامارة ليست بحاجة لحد أقصى في ما يبدو أنه سيكون عاما صعبا. وتوقع ايان البرت المدير الاقليمي لمؤسسة كولييرز انترناشيونال ان تتراجع الايجارات في بداية عام 2009 ثم تستقر السوق سريعا مع تنامي الطلب في قطاع الايجار نتيجة تباطؤ الصفقات بسبب ظروف السوق وتراجع المستثمرين لتقييم الاوضاع في السوق. وقامت دبي في بداية عام 2008 بتخفيض النسبة السنوية المسموح بها لرفع الإيجار من 7% إلى 5%، في محاولة لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة في قطاع العقارات. وبموجب ذلك فإنه يجب على المالك أن يمنح المستأجر سعر إيجار ثابت لسنتين ودون زيادة، على ان تخضع أي زيادة بعد ذلك الوقت على تجديد العقد إلى قانون تحديد سقف الإيجار الساري المفعول حينها، والذي كان محدداً ب5%. (رويترز)