قال عضو في لجنة إدارة الأزمة المالية في امارة دبي إن الامارة تشهد تأخيرا في السداد في سوق العقارات الفاخرة حيث تزداد الظروف المالية سوءا وانه من المرجح حدوث اندماجات بين شركات التطوير العقاري الاصغر. وصرح مروان بن خليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنه "سيكون هناك المزيد والمزيد من التأخير في سوق العقارات الفاخرة إذا لم تمنح البنوك قروضا عقارية وزاد عدد المضاربين في السوق". وتأثرت دبي احدي الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة في الشهور الأخيرة بفعل تشديد شروط القروض العقارية وأزمة سيولة وتباطؤ في سوق العقارات. وتتزايد المؤشرات علي انتهاء طفرة سوق العقارات في دبي فيما أبطأت شركات التطوير العقاري من وتيرة بعض المشروعات واستغنت عن موظفين وتراجعت أسعار العقارات. وقال بنك اتش. اس. بي. سي حديثا إن السوق الثانوية في دبي وأبو ظبي انخفضت بين 5.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وانخفضت أسعار الفيلات المعلن عنها في دبي بنسبة 19% بعد أن شددت البنوك شروط الاقراض في أغسطس وسبتمبر. وبن خليطة عضو في لجنة تضم تسعة أعضاء شكلت لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وترفع اللجنة الاستشارية تقاريرها إلي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة. وأضاف بن خليطة أن الوقت الحالي هو المناسب لحدوث اندماجات بين شركات التطوير العقاري الاصغر وأنه يتوقع أن تقوم بعض الشركات بذلك. واردف "إذا ما نظرنا للسوق فإن الاندماج الجيدة في أي قطاع طالما اضافت قيمة لهذا القطاع". والشهر الماضي نفت شركتا ديار والاتحاد العقاري ومقرهما دبي انهما تجريان محادثات اندماج ولكنهما لم تتمكنا من القول ما إذا كانت الحكومة قد تتخذ قرارا بذلك. وقال بن خليطة إن شركات التطوير العقاري يجب أن تراجع المشروعات التي لم تبدأ بعد أو بيعت فيها وحدات قليلة. وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب لبدء مشروعات جديدة إذا لم تتوافر لديك السيولة للبناء التروي مهم للغاية ونحن في اللجنة طلبنا من شركات التطوير العقاري ذلك منذ نحو عام التروي والمراجعة أمران مهمان للغاية للسوق". وتابع أن "السوق الوحيدة التي تعاني هي سوق العقارات غير المكتملة.. لأن هناك الكثير من المضاربين في بعض المشروعات وبعض البنوك لا تتعامل مع هذه الأزمة بمهنية لذا توقفت عن التمويل" وأشار إلي أن بعض الشركات أيضا تطلب أسعارا مرتفعة للغاية. وقال بن خليطة إن اللجنة ستطبق قانونا علي تسجيل مبيعات العقارات غير المكتملة بعد عطلة عيد الاضحي الاسبوع المقبل كما يجري وضع اللمسات الأخيرة علي القواعد المنظمة لنظام المشاركة في الوقت. من جهة أخري قالت شركة نخيل المملوكة لحكومة دبي التي طورت جزر النخيل الصناعية في المركز التجاري للخليج إنها استغنت عن 500 وظيفة أو15% من قوة العمالة بها مع تقليصها بعض المشروعات في ظل الازمة المالية العالمية. وقالت الشركة إن عليها مسئولية لتعديل خطط أعمالها علي المدي القريب للتكيف مع البيئة العالمية الحالية. وأضافت أن الاستغناءات أمر يؤسف له فعلا لكنها ضرورة تمليها الاحتياجات التشغيلية التي تعتمد بدورها علي الطلب. وقالت شركة نخيل في وقت سابق هذا الشهر أنها تشهد تباطؤا في معدل مبيعات العقارات. وقالت الشهر الماضي إنها قلصت أعمال التجريف في مشروع النخلة ديرة الضخم الذي تقوم به وهو الاضخم بين ثلاث جزر علي هيئة نخيل وكان من المقررأن يستوعب مليون شخص.
