اعترف نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري بوجود فساد بمعدلات ملموسة في بلاده، لكنه قال إن معدل نمو الفساد أقل من معدل نمو الاقتصاد، كما أن أداء مؤشرت الاقتصاد الكلي يسير وفقا لأفضل السيناريوهات تفاؤلا . وأكد الدردري أن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء ناجي العطري ، والتي تشكلت في 19 سبتمبر أيلول/2003 نفذت 90% مما جاء في بيانها، ورغم مرور أقل من عامين على إقرار الخطة الخمسية العاشرة، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكلها العام، تسير حسب الخطة. لافتا الي ان الخطة المذكور تعد بداية عملية التحول في سوريا. وأضاف الدردري، الذي يوصف عادة بأنه قائد الانقلاب الاقتصادي ومن أكثر رجالات الحكومة دعما للانفتاح والتغيير نحو اقتصاد السوق، في حديث لوكالة الأنباء الالمانية إن كثيرا من الأخطاء التي تشهدها البلاد هي نتاج عمل المراحل الماضية وليست أخطاء الحكومة الحالية. علي صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، أكد أن نسب التضخم والبطالة والعجز في الموازنةالعامة وميزان المدفوعات تسير حسب الخطة، وهو ما لا ينفي مواجهة الحكومة صعوبات وتحديات في هذا الصدد، ولكن الشغل الشاغل للحكومة بلوغ الإصلاح المستهدف من قبل الخطة. فمنذ عام 2007 شهد معدل النمو تطورا بالغا من 6.6 % الي 9.5 %، كما تطور العمل المصرفي بمعدل 17%، وطال النمو قطاع التجارة ليصعد معدل نمو الصادرات غير النفطية 150%/ ويشهد الاستثمار تصاعد ملموس ليسجل إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة من 397 مليار ليرة عام 2006، الي 460 مليون ليرة في 2007، (الدولار يتراوح بين 46 و48 ليرة سورية). حول الفئات الاكثر دفعا للضرائب، قال نائب رئيس الحكومة السورية إن أكثر من 70% من إيرادات الضرائب في سوريا تأتي من 30% من ذوي الدخل العادي، فضريبة الرواتب والأجور تمثل 7 مليار ليرة في السنة، وهو ما يأتي في اطار دور الدولة هو توسيع القاعدة الاقتصادية عبر التوسع في النشاط الاقتصادي وهو ما يتطلب مزيدا من التخصيص الاقتصادي بغية الحصول على عائدات ضريبية أكثر. ويستكمل أن تلك العائدات الضريبية من شأنها أن تسهم في زيادة رواتب العاملين في الدولة، وكذلك معالجة قضية الدعم، حتي يتسني اصلاح العجز المالي الذي بدأ يظهر بموازنة عام 2008 والذي بلغ 200 مليار ليرة من أصل موازنة 600 مليار ليرة، في محاولة لتحقيق فائض في الموازنة يذهب للخزينة العامة للدولة وهو ما سيعود للمواطنين، ويتحقق ذلك عبر تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص مع الاهتمام بمزيد من الاصلاح الضريبي. وحول وجهة نظره في مدي تأثر اقتصاد بلاده بالأوضاع الإقليمية، قال عبد الله الدردري، ان البلاد لم تعيش في حالة استقرار أو جو اقليمي مناسب منذ 50 عاما، مشيرا الي ان الحكومة تأخذ في الاعتبار الوضع الإقليمي، فالخطة الخمسية العاشرة تحتوي علي سيناريو متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو مرتفع نحو 7% عام 2010، وآخر اقل تفاؤلا يقول إنه قد يكون هناك أوضاع إقليمية تؤدي إلى معدل نمو لا يتجاوز 5%، وبالرغم من الظروف الإقليمية استطاعت سوريا خلال عام 2007، أن تصل إلى معدل نمو 6.5%. واستطرد قائلا إن سوريا مازالت تعمل ضمن السيناريو المتفائل على الأقل بالنسبة لمعدل النمو والاستثمار والتجارة الخارجية وباقي المؤشرات، والاقتصاد السوري هو أقوى اقتصاد في المنطقة ولديه من القدرة ما يمكنه من مواجهة أي اضطراب إقليمي. علي صعيد اتخاذ بلاده خطوات عملية باتجاه تنويع سلة العملات، قال الدردري إن الحكومة اتخذت عدد من القرارات ونفذتها وتعلق القرار الأول بتنويع احتياطي النقد الأجنبي في سوريا منذ 2006، وهو ما ساعد في مواجهة محاولات الضغط على سوريا. والقرار الثاني هو فك الارتباط بين الليرة السورية والدولار الأمريكي، وهو ما نأي بالعملة الوطنية عن التأثر بخسائر الدولار، كما حدث فالخليج يشهد معدلات متصاعدة من التضخم جراء ارتباطه بالدولار. في سوريا سجل التضخم 4.4% في 2007 متراجعا عن 10.6 % في 2006، فيما ارجع شعور المواطن بارتفاع الاسعار الي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 26%، ولان 50% من الشعب السوري يشكل الغذاء حوالي 40% من استهلاكه فسيكون شعوره بارتفاع الأسعار كبير. أكد أن التضخم من أهم القضايا المطروحة على طاولة الحكومة، وستتم مواجهتها على عدة جبهات، بدايتها تحليل أسباب التضخم لمعرفة طرق معالجته، مع الارتكاز علي قاعدة تقول أن العالم كله يعيش حالة تضخم، خاصة مع ارتفاع اسعار النفط. بالنسبة لتشجيع الاستثمار الاجنبي قال نائب رئيس الحكومة السورية، إن مناخ الاسثمار في سوريا افضل من اي وقت مضي، فهناك حزمة إجراءات متخذة بهذا الصدد كان آخرها قانون التحكيم التجاري، وسط اجراءات تطوير مصرفي، وتحرير للتجارة، وتحسين البنية التحتية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية والروتينة، وتحسين النظام والأداء الضريبي. (د ب أ)
