اعتبر خبراء اقتصاديون ان عدد الوزرات بالحكومات المصرية كبير ويشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة مطالبين بتخفيض عددها عن طريق دمجها مما يؤدي الى ترشيد الإنفاق من ناحية وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي للدولة من جهة اخرى. ويبلغ عدد الوزارات في حكومة الدكتور هشام قنديل 35 وزارة مقابل 30 في حكومة د. كمال الجنزوري. وقال د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان عدد الوزرات الضخم بالحكومات المصرية ساهم في زيادة عدد موظفي الدولة الى 9 % من عدد السكان وهي نسبة كبيرة غير موجودة في اي دولة. ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان زيادة عدد الوزارات افرز تشابها في مهام بعضها مما قاد الى تنازع في الاختصاصات. وطالب بتخفيض ودمج الوزارات لترشيد الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن تخفيض أو دمج عدد الوزارات خاصة ذات الانشطة المتشابهة يؤدي إلى فاعلية الجهاز الحكومي للدولة. وتعود بداية زيادة عدد الوزارات في الحكومات المصرية - وفقا لجودة - الى ثورة 23 يوليو 1952، فقبل ذلك كان عددها لا يزيد بأى حال من الاحوال عن 13 وزارة على الاكثر وكانت امور الدولة تسير وكان هناك الهيئات العامة مثل ديوان المحاسبات والجهاز المركزي للمحاسبات وكان هناك ديوان الموظفين المعروف بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة حاليا". وعقب ثورة 1952 - يستكمل جودة - زاد عدد الوزارات بطريقة ملفتة ليبلغ عددها نحو 22 وزارة في الحكومة نتيجة لتغيير طريقة اختيار الوزراء حيث اصبح تنصيبهم عن طريق التعيين وليس الانتخاب كما كان قبل الثورة.
