اقترح النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تخفيض عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 23 فقط، وبرر النائب- في اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس الشعب بمناسبة التعديل الوزاري المرتقب- مطلبه بكثرة تشابه المهام، وتنازع الاختصاصات وتصارعها فيما بينها على السلطات، وأن الخاسر هو المواطن والمستفيد هو المستثمر. وأكَّد النائبُ أنَّ العدد الكبير للوزارات يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ويمثل أعباء كثيرة على ميزانية الدولة وأشار إلى أنه في الوقت الذي نجد فيه أن هناك (20) وزارة فقط في العديد من الدول الأخرى، توجد لدينا وزارات مستنسخة وصورة بالكربون من الوزارات الأخرى، الأمر الذي جعل المواطن المصري لا يشعر بأي تحسن فى حياته المعيشية، بل يواجه الكثير من الأهوال فى طابور العيش، وأصبح فريسة لغول الأسعار وتدني مستوى الأجور. وأضاف أنه بالرغم من كثرة الوزارات فإنَّ الكوارث تتزايد يومًا بعد يوم، العمارات ما زالت تتهاوى، وحوادث السيارات والقطارات مسلسل مستمر، وكوارث الغرق تحصد أرواح الأبرياء، وأخطاء الأطباء لا تنتهي، وحالات الاغتصاب بشكل يومي. واعتبر "محسن راضي" أن هذا الكم الهائل من الوزارات لم يستطع أن يحقق الأمن والسلام الاجتماعيين للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد. وطالب بتخفيض ودمج الوزارات لترشيد الإنفاق الحكومي من مخصصات مالية وسيارات فخمة. ولفت إلى أن تخفيض أو دمج عدد الوزارات في الوقت الحالي حل جيد لإصلاح حال الحكومة الحالية بعد أن ضرب الفساد كافة مجالاتها، فضلاً عن أنه يؤدي إلى فاعلية الجهاز الحكومي للدولة؛ لأنها تعيش فى جزر منعزلة، كل وزارة تدير دافة شئونها بمعرفتها وبمفردات توجهها، كما أن سياسة أية وزارة ترتبط ارتباطاً كبيراً بسياسة شخص الوزراء.
