مع تلويح البرلمان بسحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري.. ثار تحفظ فريق من الخبراء لما يضيفه تكرار تغيير الحكومات من اعباء باهظة على كاهل خزانة الدولة.. وذهب آخر الى ان القرار ينال من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المتصدع بالاصل وبالتالي تتأثر موارد الخزانة العامة للدولة وهو ما قلل البعض منه نظرا لان مصر تمر بظروف استثنائية ومعروف ان اي حكومة موجودة مؤقتة ولن تستمر طويلا. ومع مطلع الاسبوع الثاني من مارس / اذار 2012 لوح مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة علي خلفية بيانها حول قضية التمويل الأجنبي وغيرها من المسائل التي تحفظ عليها النواب. وأفاد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net بأن التغيير الوزاري المستمر قد يفقد الدولة ما بين 0.5 % الى 1% من الناتج المحلي الاجمالي كما انه يساهم فى تخفيض فرص زيادة الوظائف وتراجع فى معدلات الدخول وهو ما يقود في النهاية الى تراجع معدلات النمو. واستطرد قائلا انه رغم ذلك فان هذه التكلفة ممكن ان تكون امرا عارضا قصير الاجل وينتهي بانتهاج الحكومي اداء مستقرا ويحقق طموحات الشعب ولكن اذا كان الاداء متراجع فأن التغيير سيؤدى الى تنشيط اقتصادي وتحسن فى معدلات الاداء. وقال د. صلاح جودة مديرمركز الدراسات الاقتصادية ان تغيير الحكومة يكلف الدولة فاتورة ضخمة يصعب على الخزانة العامة تحملها خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من عجز مالي رهيب في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2011/ 2012 والبالغ 134 مليار جنيه. واوضح انه من التكاليف التي تظهر مع تغيير وزارة، يتم انفاق نحو 100 مليون جنيه على التهانى في الصحف والمجلات. وكذلك - يكمل جودة - تتحمل الوزرات ما لا يقل عن 100 مليون اخرى لتجديد ديكورات المكاتب وتخصيص سيارات واطقم سكرتارية وانشاء درجات وظيفية جديدة. ويرى جودة ان مصر تحتاج في الوقت الحالي الى اجراءات لتقليل النفقات وليس زيادتها منها الغاء بعض الوزارات وكافة درجاتها ومحاولة ايجاد تدريب لمعظم موظفي الدولة وتوجيههم الى اماكن تحتاجهم فعلا للحفاظ على موارد الدولة القليلة.