اكد خبير الاقتصاد وتنمية الاستثمار الدكتور محمد صلاح يوسف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الحكومة الجديدة يجب ان تزيد موارد الدولة بشكل عاجل من خلال عدة محاور اهمها اعلان قانون بالضرائب التصاعدية وثانيها ضم فعلى لاموال الصناديق الخاصة مع حرية التصرف لوزارة المالية فى اموال هذه الصناديق فى اطار ميزانية الدولة واكد الدكتور محمد صلاح يوسف ان ترشيد الانفاق فى الدعم بضمان وصوله للفئات الاولى به سيقلل من الانفاق الحكومى وعجز الميزانية المزمن المصابة به الميزانية المصرية كما ستلعب الرقابة الحكومية بكل ادواتها سواء البنك المركزى والذى يراقب القطاع المصرفى او الهيئة العامة للرقابة المالية فى مراقبتها للقطاع غير المصرفى ومنها البورصة وشركات التأمين اضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب شركات قطاع الاعمال والانفاق الحكومى سيشكل منظومة متكاملة لترشيد الانفاق والتاكد من تخصيص كل اموال لاصل انفاقها بعيدا عن الاستغلال اوالفساد وهو ماسيدفع للتنمية الحقيقية والانتاج الحقيقى . واوضح خبير تنمية الاستثمار ان قدرة وزارة المالية على استغلال الاصول الثابتة فى قطاع الاعمال سيرفع من معدلات الاحلال والتحديث للمصانع والمؤسسات التابعة لهذا القطاع وسيزيد من انتاجه واكد ان ماسيشجع على زيادة الاستثمار الخارجى هو سرعة الاصلاح المؤسسى للهياكل الاقتصادية اضافة الى سرعة الاصلاح التشريعى والقانونى الذى ينظم سوق المال او الاستثمار وما يساعد على الاستثمار الداخلى للمصريين هو تشجيع الادخار المحلى الذى سيوفر الاموال المستخدمة للاستثمار الداخلى ويدفع البنوك لتخفيض الفائدة المفروضة على اصحاب القروض من المستثمرين .