أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الطعن الذى أقامه حمدين صباحى، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، والذى يطالب فيه بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، ووقف انتخابات الجولة الثانية بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها ، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وطالب صباحي فى دعواه التى حملت رقم 44367 لسنة 66 ق وزير الداخلية، يطالب ببطلان الجولة الأولى، استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين. وأكد فى دعواه أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من جميع الأخطاء الواردة بها، وحذف جميع الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاة، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل وهم 250 اسماً، مؤكدا أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير. جدير بالذكر أن عدداً من المحامين أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بتمكين صباحي من خوض جولة الإعادة، واستبعاد شفيق، استناداً إلى قانون العزل السياسي.