اكد ممتازالسعيد وزيرالمالية حرص الوزارة علي اظهار كافة الحقائق امام الراي العام, والتعامل بشفافية تامة مع جميع الجهات المسئولة بالدولة, وذلك من منطلق الحرص علي استقرار المجتمع. وقال الوزير انه من منطلق هذه السياسة, فانه يؤكد عدم صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الاعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة200 ألف جنيه يوميا واعتبارها نفقات قاصرة علي مكتب وسكرتارية الوزير, في حين ان هذه المخصصات انما للانفاق علي احتياجات قطاع مكتب الوزير باكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف علي جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها كما اكد الوزير ان مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم المتعلقة بالموازنة التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي حتي يدرك الراي العام مراميها ومعانيها, فمثلا ما قيل عن وجود اسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات هو امر غير صحيح بل علي العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو23.5% بمشروع موازنة 2013/2012 مقارنة بموازنة العام الحالي, وبعد الخفض بلغت73.5 مليون جنيه مقابل96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية. وباستعراض تفاصيل هذا الباب, يتضح أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلي11 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل500 الف جنيه فقط لموازنة العام الحالي وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا علي الاصول الراسمالية ومع ذلك امكن تدبيرها من مبلغ ال 73مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة23.5% عن السنة السابقة, كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلي نحو500 الف جنيه بدلا من5,1 مليون جنيه أي بخفض أكثر من65%. وقال الوزير أن باقي بنود المستلزمات السلعية كلها انفاق حتمي مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الاخري اليومية التي خفضت اعتماداتها إلي4,2 مليون جنيه بدلا من2,3 مليون جنيه بنسبة خفض25%., كما ان باقي بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلي1,71 مليون جنيه مقابل0,93 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض24% رغما أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من500 الف جنيه إلي11 مليون جنيه. واكد الوزير ان هذا الخفض في الانفاق والترشيد في البنود, يدل علي سعي الحكومة لتصحيح المسارات, والحرص علي المال العام. واكد الوزير قناعته بحرص وسائل الاعلام علي ايضاح الحقائق للراي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر, والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لتجاوزها, مشيرا الي ثقته في حرص اعضاء لجنة الخطة والموازنة علي نشر الحقائق واستجلاء اية ايضاحات فيما يتعلق بالموازنة من مسئولي وزارة المالية حتي تتضح دائما كامل الحقائق للراي العام.. ففي النهاية نحن جميعا نعمل لما فيه خير مصر ورفع شان شعبها. و من ناحية أخري اعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول بناء علي تعليمات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لمتابعة اية اختلالات في توفير احتياجات البلاد من المازوت والغاز الطبيعي والسولار اللازم لتشغيل لمحطات الكهرباء, بجانب التأكد من توافر كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية, والتدخل فورا في حالة حدوث اية اختناقات. واشار الي ان وزارة المالية قررت اليوم الخميس اتاحة150 مليون دولار اضافية لهيئة البترول لهذا الغرض, وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي تمت اتاحتها للهيئة حتي الان لاكثر من4.5 مليار دولار تعادل27 مليار جنيه. واضاف الوزير ان اللجنة ستتابع ايضا توافر السلع الاساسيةوالاستراتيجية بالاسواق المحلية, وتوفير كامل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. واضاف الوزيرانه وافق ايضا علي إتاحة دفعة مالية جديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة مليار جنيه لاستكمال تمويل شراء القمح المحلي والذي دبرت له وزارة المالية نحو6.5 مليار جنيه. وقال الوزير ان إجمالي كميات القمح التي تم سداد ثمنها حتي الآن تبلغ2.8 مليون طن وهو رقم يفوق ما تم توريده بالعام الماضي بكامله مشيرا إلي ان وزارة المالية ستوفر كامل المبالغ المالية اللازمة لشراء كل كميات القمح المحلي
