أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الوزارة علي اظهار الحقائق أمام الرأي العام ، والتعامل بشفافية تامة مع كل الجهات المسئولة بالدولة ،وذلك من منطلق الحرص علي استقرار المجتمع. وقال الوزير فى بيان الخميس إنه يؤكد من منطلق هذه السياسة عدم صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الاعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يومياً واعتبارها نفقات قاصرة علي مكتب وسكرتارية الوزير ، في حين ان هذه المخصصات موجهة للانفاق علي احتياجات قطاع مكتب الوزير باكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها. كما اكد الوزير ان مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التي تتطلب شرحا وتبسيطا للمواطن العادي حتي يدرك الرأي العام مراميها ومعانيها، فمثلا ما قيل عن وجود اسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، هوأمر غير صحيح بل علي العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5 % بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالي، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه بالموازنة الحالية. ويكشف استعراض تفاصيل هذا الباب أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 الف جنيه فقط لموازنة العام الحالي ورغم أن هذه الزيادة بمخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا علي الاصول الرأسمالية إلا أنه أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة. وتم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 الف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%. وقال الوزيرإن باقى بنود المستلزمات السلعية كلها انفاق حتمي مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الاخري اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلاً من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.، كما ان باقى بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24% رغماً أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 الف جنيه إلى 11 مليون جنيه. وأضاف الوزير أن هذا الخفض في الانفاق والترشيد في البنود ، يدل على سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص علي المال العام. وأكد الوزير قناعته بحرص وسائل الاعلام علي ايضاح الحقائق للرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر ، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لتجاوزها، مشيرا الي ثقته في حرص أعضاء لجنة الخطة والموازنة علي نشر الحقائق فيما يتعلق بالموازنة من مسئولي وزارة المالية حتي تتضح دائما كامل الحقائق للراي العام.
