أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين الى جلسة 19 يونيه للرد والمستندات. وكان المحامى شحاته محمد شحاته، قد أقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الاخوان المسلمين ،وحظرها عن ممارسة أنشطتها خاصة نشاطهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة. وقد اختصم المدعى كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم . وأشار في دعواه الى ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية الذي اوجب على الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم كل جماعة تقوم باي من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعوى انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتى الآن بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة .