قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها أحد المحامين، والتى تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة كافة أنشطتها، أخصها نشاطهم فى تأسيس حزب الحرية والعدالة، لجلسة 19 يونيو المقبل. وأوضح المحامى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الأهلية الذى أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضاف أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان فى مجال السياسة وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وقد استمر عمل الجماعة حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، مشيرا إلى أنه فوجئ بحملات دعائية خلال انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة تفوق قدرات ميزانيات الدول، وأثناء الانتخابات استخدم الإخوان فى حملتهم الدعائية عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين، مؤكدا أن تلك العبارة فى حد ذاتها تشكل بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلا شكل قانونى، بخلاف أن الحزب استمد وجوده من الإخوان ومن تبرعاتهم.
