أقام د.سعيد على الذى كان مرشحا بالدائرة الرابعة مستقل فردي لانتخابات مجلس الشعب الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبا بحظر ممارسة جماعة الاخوان المسلمين لأنشطتها خاصة نشاطهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة. وحملت الدعوى رقم 24423 لسنة 66 قضائية واختصمت كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم . وأوضح د.سعيد فى دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،رغم أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل أوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم كل جماعة تقوم باي نشاط من أنشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأكدت الدعوى انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الاخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عملها حتى الآن بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة ،والذي جاء في دعايتهم انه ممول من الاخوان. ولفت الى انه فوجىء بحملات دعائية خلال انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة تفوق قدرات ميزانيات الدول ،واثناء الانتخابات استخدم الاخوان في حملتهم الدعائية عبارة الحرية والعدالة حزب اسسه الاخوان المسلمين نحمل الخير لكل المصريين،مؤكدا ان تلك العبارة في حد ذاتها تشكل بطلان انشاء الحزب لانه يفترض ان يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من اموال الاخوان المسلمين الذين ليس لهم اصلا شكل قانوني،بخلاف ان الحزب استمد وجوده من الاخوان ومن تبرعاتهم.
