صرح اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط بأن أجهزة المحليات بالمحافظة بصدد الإنتهاء من تقرير دقيق عن سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ،وذلك للحد من تجاوزات المواطنين في البناء المخالف بالمدن والتعدي على الأراضي الزراعية بالقرى . جاء ذلك فى بيان الخميس عن نتائج ورشة عمل ترأسها السكرتير العام للمحافظة بحضور وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني. وقال اللواء يعقوب حسن أن ذلك التقرير يأتي بناءا على رغبة لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى مشاركة الإدارات الهندسية وأجهزة المحليات المعنية بتنفيذ القانون للتعرف الدقيق على السلبيات الموجودة بالقانون من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وذلك تمهيداً لتعديل القانون خلال جلسات البرلمان القادمة. وأوضح السكرتير العام لمحافظة أسيوط أن الخبراء المجتمعين أوصوا بضرورة الحد من ثغرات القانون التي تسمح لبعض المحامين ضعاف النفوس باستخدامها لاستصدار أحكام قضائية نحو إلغاء الكثير من مخالفات الإزالة للأبنية التي تشكل خطر داهم. كما تضمنت التوصيات ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات لاعتبار أولوية حياة المواطنين وكذلك المخالفات المنشأة على الأراضي الزراعية خاصة بعد الثورة لما تشكله من خطورة استنزاف للرقعة الزراعية وإدخال البلاد إلى شبح الفقر الغذائي ومخاطره.
