استغل ضعاف النفوس من الخارجين على القانون حالة الانفلات الأمنى التى عاشتها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير وتعدوا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، إذ بلغ عدد الأبراج السكنية المخالفة فى هذه الفترة 250 ألف برج بالمحافظات، يضاف إليه 1.5 مليون مبنى آيل للسقوط منذ سنوات طبقا لإحصائيات المركز القومى لبحوث الإسكان. وتعانى مصر من عشوائية قوانين البناء وقرارات الإزالة مما فتح باب التلاعب والرشوة، وهو ما أدى إلى تساقط آلاف الضحايا نتيجة انهيار العقارات المخالفة والتى تركزت فى 233 منطقة منها 120 لابد من إزالتها فورا. «أكتوبر» التقت بخبراء الإسكان والقانون للحديث عن الأزمة التى تفاقمت نتيجة ضعف أجهزة الدولة التنفيذية وغياب الرقابة..فى البداية وحول رأيه فى هذه الأزمة يقول سامح محمود أستاذ التخطيط العمرانى إنه لابد من تطبيق القوانين الصارمة على كل المخالفين وتشديد الرقابة فى كل المحافظات، خاصة أن مصر تمر بمرحلة اضطرابات فى عدد من القطاعات والمجالات، وقد استغل ضعاف النفوس هذه المرحلة، وأقاموا مبانى شاهقة على أراض زراعية وأراضى الدولة وهذه المبانى غير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية، الأمر الذى سوف يؤدى إلى كارثة كبرى، حيث إن أغلب هذه العقارات معرض للانهيار على رءوس من يقطنها فى وقت قصير، محذرا من أنها قنبلة سوف تنفجر فى وجه الحكومة بسبب قوانين البناء العقيمة وآخرها قانون البناء الموحد الذى صدر منذ سنوات ولم يعالج مخالفات قرارات البناء أو يضع حدا لهذا الفساد. وأضاف: وصلت قرارات الإزالة المجمدة الصادرة فى عام 2011 إلى 160 ألف قرار بجانب حوالى 140 ألف قرار إزالة مخالفا بعد الثورة ليصل الإجمالى حوالى 300 ألف قرار. بجانب حوالى 50 ألف عقار تحتاج إلى ترميم أو إزالة، ومن إجمالى 10 ملايين عقار بمصر، فهناك حوالى مليون عقار ونصف المليون آيل للسقوط جراء هذه المخالفات والفساد. أما القانون الجديد 199 لسنة 2008 فهو يحظر التصالح ويجيز الإزالة الفورية للمبانى بدون ترخيص، ولكن فساد موظفى الأحياء فى جميع المحافظات هو السبب المباشر والحقيقى لأنهم يستخرجون تراخيص مخالفة للحقيقة مقابل مبالغ مادية كبيرة تصل إلى 100 ألف و200 ألف للبرج الواحد. من جهته أوضح الدكتور محمد سامى أستاذ العمارة الهندسية جامعة عين شمس سابقا أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت حوالى 90% من إجمالى العقارات، وذلك لتفشى فساد موظفى الأحياء بالمحافظات على مستوى الجمهورية والتى أدت إلى صعوبة حصول المواطن علىتراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية فضلا عن ضعف أجور مهندسى الأحياء والذى يفتح الباب أمام الرشوة والمساومات، الأمر الذى أدى إلى هروب الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات خوفا من المساءلة القانونية. وأضاف: أخطر ما تم رصده بعد الثورة وحتى الآن هو الزحف العمرانى على أرض زراعية، الأمر الذى ينذر بخطورة اختفاء الحزام الأخضر من محافظتى القاهرة والجيزة ويترتب عليه زيادة نسبة التلوث التى تتعرض لها المحافظتان، بالإضافة إلى أن معظم هذه المبانى مخالف لمقاييس البناء الحديث من حيث الارتفاع الشاهق وغش مواد البناء. كما طالب مجلس الشعب بإصدار قانون مؤقت لوقف هذه العمليات الإجرامية من قبل الخارجين عن القانون الذين استغلوا الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد جراء أحداث الثورة فى أعمال مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. مشيرا إلى أن هناك دراسة تؤكد فشل حوالى 47 ألفاً و582 موظفا فى المحليات ما بين محافظة ومركز وقرية فى حل مشاكل الجماهير وأن 90% منهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة حتى لو وصل الأمر لطرق فساد ورشوة. من هنا أوضح أن التشريعات التى تحد من مخالفات البناء موجودة، ولكن هناك تقاعساً من جانب الموظفين والمسئولين عن تنفيذها مقابل الرشاوى حتى يلتزموا الصمت أمام هذه المخالفات. من جانبه يطالب اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق بتفعيل قانون البناء الموحد وتكوين جهاز قومى للقضاء على العقارات المخالفة واتخاذ قرارات حاسمة ويكون تنفيذها إجباريا حتى يكون هناك رادع قوى لهؤلاء الخارجين على القانون فلو تم هدم عقارات مخالفة وتكبد أصحابها خسائر فادحة سوف يكونون عبرة لغيرهم، ويفكر أصحاب النفوذ الضعيفة ألف مرة قبل أن يخالفوا القانون ببناء أبراج أخرى مخالفة. مشيرا إلى أن ما يحرك المواطن ليس القوانين، ولكن الحاجة إلى مسكن.. لذا نجد المواطن يسعى إلى هدفه رغم أنف القانون، فالمواطنون فى حاجة إلى مساكن وإن لم تستطع الحكومة أن توفرها لهم يقومون بالبناء مخالفين للقانون دون تنظيم مخطط وأغلبهم فى الأقاليم وهو ما يسمى بالسكن غير الرسمى أو العشوائى نظرا لأنه تم بناؤه على مواقع غير مخططة ودون تصريح بناء ودون توفير الحد الأدنى من الحياة الحضارية، وهذا التنوع من الإسكان له أسباب: الأول هو أن هناك خللاً فى حجم المنتج الإسكانى وحجم الطلب عليه، والسبب الثانى هو الهجرة من الريف إلى المراكز الحضارية مثل القاهرة والجيزة. ويؤكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه بالفعل تقدم أحد النواب باستجواب لوزير الإسكان بخصوص عدد كبير من المبانى المخالفة تم تشييدها عقب ثورة يناير فقد استغل ضعاف النفوس انشغال الدولة بأمور البلطجة وانهيار الاقتصاد واعتدوا على أراضى الدولة والرقعة الزراعية، الأمر ينذر بخطورة بالغة لأننا فى حاجة إلى كل شبر من الأراضى الزراعية لزراعة ما يكفينا من حبوب ومواد غذائية بدلا من استيرادها، كما أن الرقعة الزراعية تؤدى إلى امتصاص السموم والتلوث من الجو ونحن نعيش فى جو وحياة ملوثة لارتفاع المبانى وزيادة السكان فى القاهرة الكبرى والإسكندرية. لذلك يجب حل هذه المشكلة وإزالة حوالى 250 ألف برج تم بناؤه بطرق مخالفة بعد الثورة على مستوى الجمهورية لوجود فساد كبير بين موظفى الأحياء ومهندسى التنظيم عن القانون مقابل مبالغ مالية كبيرة وسوف نشرع قانونا حادًا وحازماً لضبط هذه الأجهزة والقضاء على الفساد الذى استشرى فيها على مدار ثلاثين عاما، حيث وصل حجم الرشاوى سنويا حوالى مليار جنيه و1073 قضية فساد فى أجهزة الدولة أى بمعدل قضية كل دقيقة.
