قالت د.وجيدة أنور رئيس لجنة الحوار الوطنى لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو المدخل الرئيسى لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر والتى تبدأ من التعليم بالمدارس وسلوكياته والتدريب الطبى المستمر والإعتمادات والتراخيص للأطباء والمنشأت مؤكدة ان القانون قابل للحوار المجتمعى وسيخفف العبء الإقتصادى على المواطن وسيوفر له الخدمات الصحية بجودة عالية مشيرة الى ان القانون الجديد هو منظومة تضمن تطوير النظام الصحى بأكمله. وأوضحت د.وجيدة خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان القانون الجديد سيربط الجهات الخاصة والعامة والمجتمع المدنى ببعضها على ان يكون عامل الجودة هو المقياس فى التعاقد مع الجهات السابقة لافتة الى ان عامل الجودة ايضاً سيشمل مقدمى الخدمة من الأطباء وفريق التمريض وهذا لصالح المريض. وأردفت ان كل المواطنين يجب ان يشتركوا فى القانون الجديد والدولة ستتحمل نفقات الفقراء والأغنياء والقادرين سيساهمون فى علاج الفقراء مشيرة الى ان المصريين ينفقون مبالغ طائلة تصل الى 90 مليار جنيه على الصحة ولكنها مبالغ غير مرشدة وعشوائية وبخاصة على قطاع الدواء والفحوصات الغير مطلوبة التى تجرى للمريض. من ناحية أخرى قال الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إن ميزانية الوزارة بلغت 44.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.45% عن العام الماضى بدون المخصصات المالية للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة للأدوية والأمصال بلغت 1.74 مليار جنيه بدلا من 1.33 مليار جنيه العام الماضى. وأضاف مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أن ميزانية الأدوية الخاصة بالمديريات بلغت 2.29 مليار جنيه، مشيراً إلى أن ميزانية الأجور هذا العام بلغت 27.3 مليار جنيه بدلا من 26.6 مليار جنيه العام الماضى. وتابع معيط ان الوزارة أنتهت من وضع أول إستراتيجية للصحة مع العديد من الجهات والوزارات حتى 2030، تتضمن جميع البرامج والخطط التى ستتبعها المنظومة الصحية فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإستراتجية تعتمد على الخرائط الصحية ومعايير الجودة التى تشمل كل العاملين فى المنظومة الصحية. https://
